وفيما ادّعى عواد أنّ «ما من رمالٍ تُسحب من الجرد»، وأن «حالات الحفر إن كانت موجودة فهي لا تتعدى المتر أو الاثنين للاستعمال الشخصي ربّما»، مؤكداً أن موقع البئر العثمانية الأثرية في الجرد في «الحفظ والصون»، أظهرت صور حصلت عليها «الأخبار» أنّ الحفر في أكثرِ من موقعٍ هو بعمق عدة أمتار، وأن بعض عمليات الحفر ملاصقة لموقع البئر. وكذلك، نفى عواد ما يؤكّده عدد من أبناء البلدة عن أنّ إحدى بؤر الرمل تابعة له.
أكّد رئيس البلدية أن حالات الحفر «لا تتعدى المتر أو الاثنين للاستعمال الشخصي»
وتتهم أطراف في البلدة «الريّس» بتجنّب الحديث عن سحب الرمول وتحييد الأراضي الخاصة «مراعاة لأحد أعضاء المجلس البلدي (ح. ع.) الذي يعمل في شفط الرمول وبيعها»، مؤكّدة أنّ «سحب الرمول شغّال في الأراضي الخاصة وفي جرد البلدة».
اللافت بعد الإخبار، أن القوى الأمنية حضرت إلى البلدة الأسبوع الماضي، ولكن بعد سحب الآليات من مواقع الحفر، وشمّعت الأرض محور الإخبار المُقدّم من ياسين. وعُلم أن أسماء عدة وردت في الملف الذي قُدّم إلى ملكون، من بينها ر. ع. وغ. ع. ور. ع. وم. ش. ويُفترض أن يُسارع المدّعي العام البيئي في المباشرة بالتحقيق وبتّ الملف، خصوصاً أن هناك من بدأ يستغل الأمر لخلق توترات أمنية وطائفية والتصويب سياسياً على حزب الله، ونشر شائعات بأنّ الحزب وراء الأشغال لوضع منصات صواريخ وفتح مراكز سرية ووصل جرود جبيل بجرود البقاع!
كما أنّ هناك تخوّفاً جدياً من «لفلفة» القضية وطمسها كسابقاتها من قضايا التعدي على الجرد، على خلفية محاولة المتورطين الضغط سياسياً لإزالة الشمع الأحمر عن الأراضي المعتدى عليها، وطلب تغطيتهم لاستكمال أعمال القطع وسحب الرمول. يُقابل هذا التمادي، انسحاب الدولة من مهامها، واهتراء مؤسساتها وأجهزتها الأمنية وقضائها، ووزاراتها التي تمنح تراخيص التشحيل من دون التدقيق في ما إذا كان طالبها يستحق أو من أصحاب «السوابق».
