تَظهر السلطة أكثر عجزاً من أيّ وقت مضى، فيما لا تبدي أيّ استعجال لاتّخاذ خطوات لمعالجة سلسلة إخفاقاتها
وفي الوقت الذي ازدادت فيه تحذيرات الأوساط الأمنية الإسرائيلية من مغبّة انهيار السلطة، وتأثير ذلك على الأوضاع الأمنية في الضفة التي ستكون مرشّحة للانفجار، دخلت أطراف دولية على خطّ التحذير، وآخرها وزير الخارجية النرويجي، أسبن بارث، الذي حذّر من تحقق ذلك الاحتمال خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى «نقص التمويل واستمرار العنف، بالإضافة إلى عدم السماح لنصف مليون فلسطيني بالعمل في إسرائيل»، مضيفاً: «الوضع بالغ الخطورة. تُحذّرنا السلطة الفلسطينية التي نعمل معها بشكل وثيق من أنها ربّما تنهار هذا الصيف... إذا انهارت، فقد ينتهي بنا الأمر إلى وجود غزة أخرى، وهو ما سيكون مروّعاً للجميع، بمن في ذلك شعب إسرائيل».
وسبق أن حذّر «البنك الدولي» من مواجهة السلطة الفلسطينية مخاطر انهيار مالي مع نضوب الإيرادات، وهو ما يتوافق مع تحذيرات سابقة مماثلة وجّهتها الإدارة الأميركية إلى إسرائيل، ومع تقديرات أمنية أعدّها «الشاباك» للقيادة السياسية، تفيد أيضاً بأن السلطة «على وشك الانهيار»، في ما قد يؤدي إلى عدم قدرتها على سداد ديونها، بما في ذلك رواتب موظفيها والخدمات المقدّمة لمواطنيها»، ويمكن أن يخلق فوضى على الأرض، ويقوِّض الاستقرار القائم حالياً، سواء أكان أمنياً أم على مستوى النظام المدني.
وكان سموتريتش قد قرّر، الشهر الماضي، عدم تحويل أموال المقاصّة إلى السلطة حتى إشعار آخر، كما عدم تمديد التعويض للبنوك الإسرائيلية التي لديها معاملات مع بنوك فلسطينية نهاية الشهر المقبل، وذلك ردّاً على قرارات النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين. لا بل إن الوزير لم ينتظر ما ستقرّره الحكومة ونفّذ عمليّاً جزءاً مهمّاً من قراراته، عبر احتجازه هذا الشهر أموال المقاصّة. وتقول السلطة إن إجمالي الأموال المحتجَزة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار)، ما أدى إلى وضع مالي صعب جعلها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملةً خلال الأشهر الستة الماضية، في وقت تشير فيه بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة تجاوزت الـ11 مليار دولار.
وبعيداً من مسألة الانهيار المالي، والذي يُعدّ أحد أبرز المؤشرات إلى احتضار السلطة، فإن تصاعد اعتداءات المستوطنين، إلى جانب توسعة المشروع الاستيطاني، يفرضان نفسيهما كأمر واقع بوجه سلطة رام الله، حتى في حال نجحت الجهود الدولية في إنقاذها ماليّاً. وكان وزير مالية الاحتلال طالب بعقد اجتماع فوري لـ»مجلس التخطيط الاستيطاني» في «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية) للمصادقة على عشرة آلاف وحدة استيطانية في المستوطنات لتكون جاهزة للتقدّم المهني، بما يشمل المنطقة E1، وإقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، وإعداد خطّة استراتيجية لتخطيط ثلاث مستوطنات، وتطبيق ما نصّ عليه «قانون إلغاء فك الارتباط»، ما يعني عودة الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية.
