كشّر القضاء الإسرائيلي «المستقل» عن أنيابه بوجه «المحكمة الجنائية الدولية» في لاهاي. القضاء الذي استهدفته «حكومة الكهانيين»، السنة الماضية، بمخطط لـ«إصلاحه»، أو ما عُرف بـ«الانقلاب» لتحويل إسرائيل إلى «دولة شريعة» يحكمها «معسكر المؤمنين»، خرج، أمس، في خضم «ورشة» انطلقت من الكيان لمواجهة «وقاحة» المحكمة التي تجرّأت على من هي فوق القانون، بهجوم شنّته المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف- ميارا، ومعها المدّعي العام الإسرائيلي، عميت إيسمان، على «الجنائية الدولية» باعتبارها «فاقدة لكل الصلاحيات التي تؤهّلها لإدارة تحقيق في الموضوع». وأتى هجوم بهاراف-ميارا وإيسمان هذا، على خلفية إعلان المدّعي العام للمحكمة، كريم خان، أنه طلب إصدار مذكّرات توقيف قضائية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه، يوآف غالانت، بسبب سلسلة من جرائم الحرب المتهمَين بارتكابها في غزة.
