كما فعلت في ملف شحن الدولار الى الخارج والتلاعب بالعملة الوطنية، كررت mtv، أمس، هجومها على القاضية غادة عون التي أصدرت أخيراً قراراً يقضي بوضع إشارة منع تصرف لعدد من المصارف (بنك «بيروت» وبنك «عودة» وبنك «لبنان والمهجر» وبنك «البحر المتوسط» وبنك «سوسيتيه جنرال») في العقارات والسيارات والأسهم والحصص في كل الشركات التجارية العائدة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف. المحطة التي تدعي حمل لواء «الثورة» والتغيير وتبني شعاراتها التي يقع من ضمنها إستعادة الأموال المنهوبة واسترجاع المودعين لأموالهم، وقفت عند أعتاب المنظومة المصرفية و«كبيرهم» رياض سلامة. مع صدور قرار القاضية عون، شنّت قناة «المر» أمس هجوماً شرساً عليها، ووصفت القرار بـ «السلبطة» واعتبرت أنّ القاضية عون قد «تخطّت كل الأصول القانونية والقضائية»، وأن قرارها «يشكل تجاوزاً فاضحاً (..) ويؤدي الى زعزعة القطاع المصرفي». وختمت مقدمة نشرة أخبارها بسؤال عمن «يضع حد لتصرفات عون وتجاوزها لصلاحياتها؟». وفي نشرة الأخبار، استضافت المحطة المحامي بول مرقص، للبحث في «التطور القضائي غير المسبوق». لجأ الأخير الى عملية التضليل والدفاع عن المصارف، في ادعائه بأن استدعاءات القاضية عون لرؤساء إدارة هذه المصارف «لم يعرف موضوعه»، فيما الواقع يشي بأن خلفية القرار، تندرج ضمن شكوى قدمتها مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» وآخرين ضد المصارف في جرائم «إساءة الأمانة والاحتيال والتواطؤ في تبديد المال العام والتدخل في الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال». مرقص لم يكتف بعملية التضليل هذه، بل راح يهوّل بشأن القرار القضائي، ويعتبر أن له «أصول تحقيق خاصة»، وأن من شأنه «الإساءة لسمعة لبنان» سيما مع المصارف المراسلة من الخارج. هكذا، تحارب mtv، ومعها جوقتها القانونية كل قرار أو مسار قضائي من شأنه تعقب ما حدث بعد 17 تشرين 2019، من تحويل للأموال وتبديد للمال العام واحتجاز أموال المودعين، وبالتالي تحاول حماية هذه المنظومة التي أسهمت في خراب البلاد.