لا يزال رياض سلامة يسرح ويمرح في الربوع اللبنانيّة. هناك من يُناقِش في لبنان (بمن فيهم شربل نحّاس) مسؤوليّة رياض سلامة. ويقول بعضهم إنّه مجرّد موظّف ومن غير المُنصف تحميله كل هذه المسؤوليّة عن الانهيار المالي. يقصد هؤلاء أنّ الهندسات الماليّة والتلاعب بأموال اللبنانيّين، لم تكن من فعل سلامة وحده وأنّ زعماء وكهنوت الفساد كانوا مشاركين معه، وهذا صحيح طبعاً. لكنّ سلامة مسوؤل وحده عن سرقة عشرات الملايين من الدولارات لمصلحة رصيده ورصيد أخيه. زعماء الفساد، وخصوصاً رفيق الحريري الذي انتشله من عمله في إدارة توظيف ثروته ونصّبه في حاكميّة المصرف، مسؤولون عن السياسات المالية المتعاقبة، لكنّ سلامة سارق للمال العام على مستوى لم يشهده لبنان من قبل. لقد سبق وسرق رؤساء (شمعون مثلاً) من المال العام ومن مال الرشى. لكنّ سلامة سرق المال العام وحوّله إلى حسابه الخاص. أما سبب تجنّب سلامة للمحاكمة فهو ثلاثي الأضلاع: هو يملك أسراراً كثيرة عن مشاركة زعماء في فساد الإدارة الماليّة، لكنه محمي أيضاً من البطريركيّة المارونيّة التي تنعّمت بعطاياه وإدارته الماليّة، العنصر الثالث والأهم في حماية سلامة يتمثّل في الحكومة الأميركيّة. كانت هذه الجريدة تنشر على مرّ السنوات عناوين مثيرة عن أنّ أميركا ستتخلّى أخيراً عن رياض سلامة. وكنتُ أختلف مع الزملاء وأقول لهم: لا، لا يمكن أن تتخلّى أميركا عنه، وهو المندوب الرسمي لوزارة الخزانة لرصد وملاحقة ومصادرة أموال تتعلّق بحركات تزعج إسرائيل. هذا كان دوره المرسوم الذي كان يعمّمه على جميع المصارف كسياسة رسميّة للدولة. وطلعت مصارف الفساد اللبنانيّة بعبارة مُترجمة عن الإنكليزيّة لإثبات الولاء: «الامتثال» أي إنّ المصارف تمتثل ــ تحت طائلة العقوبة ـــ للأوامر الأميركيّة ولو كان بحرمان مواطنين لبنانيّين من حق إيداع أموالهم الخاصة في المصارف. أليست فضيحة سياديّة بالكامل أنّ نوّاب أكبر حزب لبناني ممنوعون من استعمال النظام المصرفي اللبناني لأن اللوبي الإسرائيلي يمنعهم؟ هذه من إنجازات سلامة التي ستشكّل حماية له في سنوات تقاعده. أميركا تُخلص لوكلائها أحياناً.