لكن هذه السّاعة كانت كفيلة بانقطاع التواصل بين المجتمعين في جون وصيدا، إذ إنّ الأعضاء الخمسة الذين لبّوا دعوة المطران باستثناء عضوي المجلس الكاثوليكيين لبيبة برخش ويوسف خرياطي، امتنعوا عن الردّ على اتصالات شمس الدين، ولم ينضمّوا إلى الجلسة التي أمّن فيها يوسف خرياطي النصاب، بعدما اعتذرت برخش عن عدم الحضور بداعي المرض، وأبلغت الموجودين بموافقتها على ما يُجمعون عليه. وبدلاً من طرح البند الوحيد على جدول الأعمال حول استمرار شمس الدين في مهامه كرئيس بالتفويض، تمّ الاتفاق على تفويض يوسف خرياطي بتمثيل بلديّة جون في اتحاد بلديات الإقليم الجنوبي، بعدما آلت رئاسته من رئيس بلديّة جون الكاثوليكي إلى نائب رئيس الاتحاد رئيس بلديّة الزعرورية سلام عثمان. وأكّد الأعضاء الشيعة في المجلس أنهم أبدوا بذلك حُسن نيّة بأنّهم لا يريدون التفريط بالعُرف لإعادة رئاسة الاتحاد إلى الكاثوليك، فيما رأى آخرون أن تكليف خرياطي هدفه إشاحة النّظر عن أزمة بلدية جون، وفتح سباق آخر في رئاسة اتحاد الإقليم، خصوصاً أنّ القانون لا يُلزم بأن يكون رئيس الاتحاد هو رئيس البلديّة.
وعلمت «الأخبار» أنّ حداد عاد واتصل بيوسف خرياطي لحثّه على الترشّح، فأجابه الأخير بأنه سيترشح في حال بقي العميد سليم خرياطي مُرشّحاً عن التيار الوطني الحر، وسينسحب في حال انسحابه، مؤكداً موافقته على قرار غالبيّة الأعضاء بالتمديد لشمس الدين في مهامه. علماً أن ترشيح العميد خرياطي لا يحظى بدعم غالبيّة الأعضاء باعتباره فاز بعضوية البلدية على اللائحة المضادة.
اتهامات للتيار الوطني الحر بإخراج الأزمة إلى خارج حدود جون
وفيما تُوجه اتهامات إلى التيار بإخراج الأزمة إلى خارج حدود جون، يؤكّد مسؤولوه أنّ «القرار عند حداد، ونحن ملتزمون بقرار المطرانيّة التي تمكّنت من توحيد كلمة مُعظم الأعضاء المسيحيين، في حين أن قرار عضو المجلس، لبيبة برخش، بقي عند المطران الذي اتصل بها قبل الاجتماع التشاوري»، مشدّدين على أن «حداد يُتابع مع القيادات السياسيّة الأُخرى على أن تظهر نتيجة هذا التواصل خلال اليومين المقبلين». وذكّر مسؤولو «التيار» بأنه سبق لقيادات حزب الله وحركة أمل أن أبلغت المعنيين بأنّها ستكون في صف التوافق المسيحي، وهو ما حصل في الاجتماع التشاوري في المطرانية السبت.
يُذكر أن التشنّج داخل بلدة جون بلغ ذروته وانعكس على خطبة الجمعة لإمام البلدة الشيخ خضر عيد الذي أشار إلى «أنهم يُريدون منّا الموافقة على ترشيح من يُريدون إلى رئاسة البلدية من دون الوقوف على خاطرنا»، معتبراً أنّ «العرف الذي نحترمه ليس مقدّساً»، وهو ما كان محط أخذ ورد داخل البلدة التي اعتبر بعض فاعلياتها أن «الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد ولن تنتهي إلا بحل المجلس البلدي».
