طُرح مشروع قانون التجنيد في الجيش الإسرائيلي الذي يعفي اليهود المتشدّدين (الحريديم) من الخدمة العسكرية جزئياً، على التصويت في «الكنيست» الإسرائيلي، بعد منتصف ليل أمس، وسط خلافات حادّة وانقسام بشأنه. ولن يكون التصويت هذا هو المرحلة النهائية، حيث لا يزال من الممكن أن يخضع مشروع القانون لتعديلات كبيرة في القراءات اللاحقة. ويواجه القانون اعتراضاً من قوى المعارضة مجتمعة، إضافة الى وزير الأمن في حكومة نتنياهو، يوآف غالانت، الذي اتّجهت إليه الأنظار لمعرفة موقفه النهائي. ويخفّض مشروع القانون سنّ الإعفاء من الخدمة الإلزامية للحريديم من 26 عاماً إلى 21 عاماً لفترة عامين ثم ترتفع سنّ الإعفاء إلى 22، وبعد سنة إلى 23 (في الحالة الطبيعية سنّ التجنيد هي 18 عاماً)، للسماح للحريديم بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجنّدين منهم. وفي محاولة للدفع باتجاه تجنيد الحريديين، قال رئيس الأركان في جيش العدو، هرتسي هليفي، للمستوى السياسي، إن «الجيش ينقصه 15 كتيبة للالتزام بتحقيق مهمّته».