سقوط الاتحاد السوفياتي شكّل بالنسبة إلى واشنطن الفرصة المثالية لتدمير النظام الكوبي
سقوط الاتحاد السوفياتي وما أعقبه من ضيق معيشي عاشته كوبا، شكّلا بالنسبة إلى واشنطن الفرصة المثالية لتدمير النظام، حيث انطلقت عام 1994 قوارب من ميامي وفلوريد لإشعال أعمال شغب في بلدات ومدن كوبية. وهو ما ردّ عليه فيديل بالانتقال إلى منطقة ماليكونازو حيث الاحتجاجات، ليسير بين أهلها مستمعاً إليهم. وفي صيف 1997، شنّ عملاء واشنطن سلسلة هجمات إرهابية، استهدفت القطاع السياحي، وأدّت إلى مقتل مواطن إيطالي. وفي أيار 2002، قبل غزو العراق، اتهمت الولايات المتحدة كوبا بتطوير أسلحة كيميائية، لتستمرّ الضغوط عقب ذلك، وصولاً إلى عهد باراك أوباما. حاول الأخير «تحييد» كوبا من خلال اعتماد استراتيجية «القوّة الناعمة»، ولكن الأمر لم يتجاوز عملياً حدود إنتاج نسخة محدّثة من الحصار، هذه المرّة من بوابة «فتح الإنترنت». يومها، ظهر في الجزيرة موقع «زونزونيو»، أو ما يُعرف بـ«تويتر» الكوبي، الذي اعتقدت إدارة أوباما أنه، كما انطلق «الربيع العربي» من منصّات التواصل الاجتماعي، فمن الممكن أن يبدأ «ربيع كوبا» منه أيضاً. ومع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، سُلّطت الضغوط القصوى على القيادة الكوبية بعدما رفضت الانقلاب على نظام مادورو في فنزويلا، ليتمّ إثر موقفها هذا منْع التحويلات المالية عن الجزيرة بالكامل، ووقف السفر إليها، وفرض عقوبات على الشركات التي تعمل فيها وتستخدم مواد أميركية الصنع. وعلى الطريق نفسه، سار جو بايدن الذي وصف كوبا بـ«الدولة الفاشلة»، وأعلن فرض عقوبات على كوبيين.
يوم 11 تموز 2021، اندلعت احتجاجات في البلاد، وُصفت بـ«أوّل احتجاجات عنفية منذ 1994»، وذلك بدعم من الإدارة الأميركية، لم يقتصر على حدود الموقف السياسي والتحريض الإعلامي، بل وصل إلى إنشاء شبكات إنترنت مجّاني من داخل الولايات المتحدة لتعمل في الداخل الكوبي، تحت شعار «الوطن والحياة»، المستوحى من شعار «الوطن أو الموت» الثوري. ومرّة أخرى، انتقل الرئيس الكوبي إلى المنطقة التي انطلقت منها أعمال الشغب، تماماً كما فعل فيديل عام 1994، ليقود مسيرة داعمة للنظام، مصارِحاً المتظاهرين بالتحدّيات التي تواجهها بلادهم. واستُتبع ذلك بزيارات قام بها «اتحاد الشباب الشيوعي» إلى أحياء كوبا الأكثر فقراً، في استعادة لـ«معركة الأفكار» التي أطلقها فيديل عقب انتصار الثورة. كيف صمدت هذه الدولة أمام كلّ المحاولات الأميركية لإخضاعها؟ يجيب الديبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين الكوبية، السفير خوسيه إنريكي إنريكيز، «الأخبار»، بأن الأسباب عديدة، و«من أهمّها التماسك بين الشعب والحكومة، مثلاً عام 2019 صوّت 86.85 في المئة من السكّان لصالح الدستور الجديد، ما أعطى دفْعاً قوياً للنظام الاشتراكي». ويضيف أن الشعب الكوبي «مُثقّف سياسياً، يعرف أهداف السياسيين الأميركيين وعملائهم الكوبيين. لا شكّ في أن العالم آخذ في التغيّر، وقد يكون للعدّو تأثير كبير على مستوى الشباب. المهمّة صعبة ولا يُمكن تحقيقها إلا بتقوية الروابط والتواصل بين الشعب والحكومة وتحقيق التقدّم».
حالياً، يُعقد في كوبا «منتدى الأعمال 2021»، بمشاركة حوالى 2300 شخص، من 86 دولة، للبحث عن آفاق اقتصادية واستثمارية جديدة، تحديداً في قطاع الطاقة البديلة والبحث العلمي. مساعٍ لا شكّ في أنها ستدفع واشنطن مجدّداً إلى تسعير حربها ضدّ الجزيرة، التي لا تزال تمثّل تحدّياً رئيساً للولايات المتحدة، لا لأنها أسقطت نظاماً حليفاً للأخيرة (باتيستا)، أو لأنّها أسّست دولة اشتراكية كانت حليفة للاتحاد السوفياتي، أو لأنها منعت واشنطن من استغلال مواردها، فقط، بل الأخطر بالنسبة إلى الدولة العميقة الأميركية، أن كوبا تُجسّد مثالاً ثورياً لكلّ أطياف اليسار في أميركا اللاتينية.