منذ الصباح الباكر، انطلقت فرق الرصد التابعة لــ«حملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين»، فانتشر المراقبون والمتطوعون في معظم مراكز الاقتراع بالتنسيق مع مراقبي «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات – لادي» على جميع الأراضي اللبنانية.من خلال هذا الرصد، وجّهت الحملة رسالة إلى الرأي العام اللبناني بشأن «جريمة الوزارات المتعاقبة منذ انتخابات عام 2009 المتمثّلة في إقصاء الناخبين المعوقين سمعياً وبصرياً وحركيًا وذهنياً وكذلك كبار السن، وانتهاك كراماتهم الإنسانية وحقوقهم المدنية في الاقتراع باستقلالية، وتعرّي الجهات الرسمية التي كالت الوعود تلو الوعود باحترام حقوق الإنسان أثناء العملية الانتخابية». كذلك، رصدت عبر المراقبين الثابتين والمتجولين في جميع الدوائر الناخبين المعوقين وكبار السن داخل مراكز الاقتراع وصولاً إلى الأقلام، لتوثيق الانتهاكات الحاصلة بحقهم.
برأي الحملة، لم يتغير شيء على صعيد المعوقات الهندسية والكثير من الانتهاكات لم يكن ليحصل لو التزمت وزارة الداخلية والبلديات بوعودها في عام 2016، بتطبيق المرسوم التنفيذي الرقم 2214/2009 المتعلق بتسهيل اقتراع الأشخاص المعوقين من جهة، والتزامها بالسير في تقديم نموذج خلال انتخابات العام 2018.

هذا الواقع نقلته رئيسة الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين، سيلفانا اللقيس، شخصياً إلى رئيس الحكومة سعد الحريري. انتظرته على باب ثانوية شكيب ارسلان الرسمية في العاصمة، حيث كان يقترع، لتطالبه باعتماد بند في الموازنة العامة خاص بتجهيز مراكز الاقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة. وأشارت إلى أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لم يحقق شيئاً مما وعدنا به في الانتخابات البلدية في عام 2016، رغم أن اتحاد المقعدين قدم له خطة متكاملة في هذا الإطار. وقالت اللقيس للحريري: «نحنا مش كراسي. نحنا مواطنين قاعدين على كراسي والمشنوق لازم يتحاسب». بدوره، وعد الحريري اللقيس بالاهتمام بالموضوع «شخصياً» في الانتخابات المقبلة، فيما عبّر المشنوق لاحقا عن أسفه لعدم وفائه بالتزاماته بهذا الخصوص.
هنا بعض الانتهاكات التي رصدها متطوعو حملة «حقي» حتى منتصف النهار الانتخابي:
تعرض يحيى يحيى، أحد متطوعي الحملة في أحد مراكز الاقتراع إلى قدح وذم على يد رجل الأمن على مرأى من رئيس القلم والكاتب من خلال وصفه بــ«المجنون». وقال له رجل الأمن بالحرف: «هذا المجنون أتركه».
وضع اقلام الاقتراع المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الطبقات الثانية والثالثة والرابعة، واجبار المقترعين على الاستعانة بأشخاص آخرين لحملهم، في مخالفة صريحة للقانون 220/2000، فضلاً عن اعتماد غرف ضيقة وتثبيت العازل في مكان غير مناسب، وفي بعض الأحيان مقابل رئيس القلم الذي يستطيع أن يرى ماذا يقترع هذا الناخب. إحدى المقترعات التي تستخدم آلة الأوكسجين في مدرسة الحكمة في القنطاري ـ بيروت، استعانت برجال أمن حملوها إلى الطبقة الرابعة وعندما وصلت لم تجد اسمها هناك، ما اضطرها إلى الانتقال مرة ثانية إلى الطبقة الرابعة في المدرسة الانجيلية الأرمنية حيث انتظرت نصف ساعة لتستعين بأشخاص آخرين. في المقابل، جرى استحداث مصعد، بحسب عضو في مجلس بلدية حارة حريك، في المدرسة التي إنتخب فيها رئيس الجمهورية ميشال عون، في حارة حريك، لتسهيل اقتراعه!
لجوء الماكينات الانتخابية إلى مساعدة ذوي الاحتياجات وكبار السن بدلاً من إفساح المجال أمامهم، في حال حاجتهم للمساعدة، لكي يختاروا من يرونه مناسباً من داخل قلم الاقتراع. وعلى سبيل المثال لا الحصر، دخل مندوبون حزبيون في المدرسة الرسمية في منطقة الجديدة في البقاع الشمالي، مع ناخبين اثنين من ذوي الإعاقة البصرية وانتخبوا عنهما!
في المعهد الفني في النبطية، أقفل المدخل المجهز لذوي الاحتياجات وجرى فتح مدخل ثان غير مجهز.
في مدرسة رأس النبع الثانية للبنات، لم يسمح لشاب لديه تثلث الصبغبة 21 من مرافقة والدته إلى داخل مركز الاقتراع وبقي وحده عند باب المركز.
في ثانوية جبران تويني في منطقة بئر حسن، تحدث المتطوعون فيها عن تجهيزها بشكل كامل لاستقبال ذوي الاحتياجات ما يسهل عملية الاقتراع، إضافة إلى تعاون القوى الأمنية المولجة بحماية المكان.