عقدت «محكمة العدل الدولية»، أمس، جلسة النطق بالحُكم في التدابير الاحترازية الإضافية التي طالبت بها جنوب أفريقيا، في العاشر من الشهر الجاري، على خلفية تصاعُد الهجمات الإسرائيلية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. وذكّرت المحكمة، في مستهلّ الجلسة، وسط تغيُّب ثلاثة من أعضائها، من بينهم ممثل إسرائيل أهارون باراك، بالقرارات السابقة التي اتّخذتها بمقتضى الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ضمن مندرجات «اتفاقية منع الإبادة الجماعية»، في الـ26 من كانون الثاني الماضي، إضافة إلى تعديلاتها المقرّة في الـ28 من آذار، والتي دعت فيها إسرائيل إلى اتّخاذ تدابير احترازية طارئة لمعالجة الوضع في غزة، وتقديم تقارير مثبتة حول ما تقوم به من إجراءات للحدّ من مخاطر الحرب على سكان القطاع، وحقوقهم الأساسية، مؤكّدة «معقولية» و»قانونية» ما ورد في دعوى بريتوريا، وذلك استناداً إلى أحكام المواد 9 و20 و41 و51 و67 و75 من «اتفاقية منع الإبادة الجماعية».
