كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية أنّ «وزارة الثقافة الإسرائيلية» و«الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال اتخذت قراراً بضمّ مناطق الضفة الغربية المحتلة إلى «سلطة الآثار الإسرائيلية».


وقالت الصحيفة، اليوم، إن مفتشي «سلطة الآثار الإسرائيلية» سيبدأون العمل في أرجاء الضفة الغربية «استجابة لضغوط من اليمين الإسرائيلي»، وتنفيذاً لاتّفاق أبرم أخيراً بين «الإدارة المدنية» و«سلطة الآثار»، بموافقة وزير الثقافة حيلي تروبر.

ووفق الصحيفة، تهدف هذه الخطوة إلى إضعاف «الإدارة المدنية» والعمل على إلغائها بحيث تبسط سلطة الآثار سيطرتها الكاملة على مناطق الضفة الغربية.

وفي هذا السياق، نفى المدير العام لهيئة الآثار الإسرائيلية، إيلي إسكوزيدو، ومصادر مقربة من وزير الثقافة هذه الادّعاءات حول الأهداف المزعومة.

وبحسب هآرتس، «معظم الهيئات الحكومية الإسرائيلية ومن بينها سلطة الآثار، غير مصرّح لها بالعمل في الضفة الغربية، ويتولى إدارة موضوع الآثار ضابط تابع لقائد الإدارة المدنية».

ويتولى منصب ضابط الآثار، حنانيا هيزمي، منذ 12 عاماً، ومن صلاحياته إصدار تصاريح الحفريات، والتحقيق في سرقة الآثار، وكذلك إدارة المواقع الأثرية في الضفة الغربية، ويعمل بموجب التشريعات العسكرية التي تخضع للإدارة المدنية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عدة منظمات يمينية متطرفة على رأسها «منظمة الحفاظ على الخلود» ومنظمة «ريجافيم» تدير منذ سنوات حملات ضد ما تسميه «عجز ضابط الآثار».


والجدير بالذكر أن سياسة استهداف الآثار الفلسطينية ليست جديدة العهد، بل بدأت منذ أوائل القرن الماضي عند تأسيس «جمعية أبحاث أرض إسرائيل» عام 1913 لهذا الغرض.

وتُشكّل أخطر أشكال عمليات استهداف المواقع الأثرية والتاريخية التي تمارسها سلطات الاحتلال وأذرعها عمليات سرقة الآثار ونقلها إلى متاحف إسرائيلية أو إلى أماكن تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي في أراضي 1948.

وبحسب «وزارة السياحة والآثار الفلسطينية»، بلغ عدد المواقع الأثرية الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، 944 موقعاً؛ وعدد المعالم الأثرية 10 آلاف معلم أثري؛ وهناك ما يزيد على 350 نواة لمدينة وقرية تاريخية تضم ما يزيد على 60 ألف مبنى تاريخي.

وتقول دائرة الآثار الفلسطينية إن نحو 100 ألف قطعة أثرية فلسطينية تُهرَّب إلى المناطق المحتلة سنوياً.