بداية عام 2023، دعت «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» الصحافيين إلى اجتماع لتحديد الصيغ التي ستعتمدها في التعامل مع السلطة التي تحمّلها مسؤولية الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الاعلامية المملوكة للدولة بعدما تمت مصادرتها من أصهار الرئيس بن علي ومؤسسة «سنيب لابراس» (تصدر صحيفتي «الصحافة اليوم» و«لابراس» باللغة الفرنسية) التي تمثل ذاكرة الصحافة التونسية، إذ أُطلقت في ثلاثينيات القرن الماضي ولم يحدث أن توقفت عن الصدور يوماً واحداً.وحذّرت النقابة «من المأساة الاجتماعية التي قد يتسبب فيها تواصل سياسة اللامبالاة في التعاطي مع هذه المؤسسات التي تشغل اكثر من 700 عائلة تونسية، مع التذكير بتعهدات الحكومة التي لم تلتزم بها مما يضرب مصداقيتها» وفق بيان النقابة. وجددت الأخيرة رفضها لـ «كل الاحالات والقضايا والتتبعات في حق الصحافيين والنشطاء والحقوقيين في قضايا رأي بمقتضى المرسوم 54» الذي تعتبره «محاولة لفرض مناخ من الخوف والترهيب واستعمال الأجهزة الأمنية والقضائية لقمع الحريات وتحديد حرية الرأي والنشر».
من جهتها، وصفت «جامعة مديري الصحف» وضع حرية الصحافة والنشر بأنه في تدهور غير مسبوق «يؤشر إلى انغلاق غير محدود وسقوط في متاهة الانفراد بالرأي وتجريم أي رأي مخالف، لا سيما من خلال اعتماد المرسوم 54 كمستند قانوني يحاكم على ضوئه الصحافيون ومديرو المؤسسات قبل سواهم». يذكر أنّ العديد من المنظمات والجمعيات طالبت بسحب المرسوم عدد 54 لتهديده لحرية الرأي والتعبير.