«سوف ألتزم بالقرار القضائي ولن أستأنف»، قرار اتخذه الباحث والكاتب حبيب فياض أمس بعد إصدار «محكمة المطبوعات» نهار الجمعة الفائت، حكماً قضى بتغريم فياض مبلغ ثمانية ملايين ليرة لبنانية، وسجنه لمدة 3 أشهر، ليعود ويخفّض الحكم الى غرامة مالية قدرها 500 ألف ليرة فقط. الحكم صدر بعد عامين، على الحادثة الشهيرة في استديو «بموضوعية» (mtv) في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، بعد إعلان سعد الحريري استقالته من الرياض، واستنفار الإعلام المحلي لهذه الإستقالة، وتحوّل بعض
منابره الى مساحة ترويجية لتبرير الإستقالة، ودحض أي ضلوع للمملكة فيها. حصل ذلك برعاية من وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان «مايسترو» هذه الجوقة. في تلك الحلقة، كانت مداخلة هاتفية للسبهان، دسّ فيها كماً تحريضياً كبيراً على «حزب الله»، فقاطعه فياض، وذكره بالأمير السعودي الموقوف في لبنان وبحوزته آلاف حبوب الكبتاغون. بعدها طلب عبود من المحلل اللبناني أثناء الفاصل الإعلاني مغادرة الحلقة «لأنه لم يلتزم بأصول الحوار»، وقاطع السبهان. لكن فياض رفض، وبعد اتهام عبود له بتوجيه «ألفاظ نابية الى دولة عربية»، استنفز فياض هنا وقال جملته الشهيرة: «وليد عبود قدي قابض عليها؟»، أي على الحلقة، الى أن انتهى الأمر برفع الإعلامي اللبناني دعوى قضائية بحق فياض.
هكذا، صدر أخيراً الحكم، الذي وصفه فياض بـ«غير المنصف». وقال في مقابلة على «
الجديد» ضمن برنامج «الحدث»، أنه لم يبلغ بالقرار القضائي، واستهجن مقارنة حالته بمحاكمة مارسيل غانم، معتبراً أنّ غانم استقبل ضيوفه السعوديين في تلك الفترة، وراحوا يهينون بلده ورئيس جمهوريته، فيما كان فياض وقتها يقوم بالدفاع عن بلده، ومع ذلك يحاكم! ورغم حدوث هذا الأمر الا أن فياض أكد على احترامه للقضاء وعلى عزمه عدم الإستئناف. طبعاً، القرار لاقى استهجاناً واسعاً على المنصات التفاعلية. فنشط هاشتاغ «#متضامن_مع_حبيب_فياض»، و «#قديش_قابض_عليها». مساحة استنكر من خلالها الناشطون القرار القضائي، وغياب أي معايير للحق.
