ما سبق لا يعني أن كل المناطق في جبل لبنان مرتاحة، ولا أن الكمية المتوفرة كافية لسدّ حاجة السوق ولا أن المازوت متوفر في كل المناطق، بل ينطبق الأمر حصراً على المولدات في المناطق الرئيسية. لكن الأهم، وفق رئيس تجمع أصحاب المولدات أن السعر غير مضخم (لأصحاب المولدات)، بل يتم تقاضيه كما جرت العادة. الآلية التي اتفق عليها التجمع يوم أول من أمس مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وبالتنسيق مع وزارة الطاقة، من المفترض أن تساهم في «حلحلة» المشكلة، بعد الاتفاق على حصول التجمع على المازوت من منشآت النفط مباشرة وبالسعر الرسمي، على أن يجري نقل المازوت بمواكبة من الأمن العام. وبحسب سعادة، ستنجز الدراسة والآلية خلال اليومين المقبلين حتى يجري الانتقال الى عمل منظم.
ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا يقول إن المازوت موجود، ولكن بكميات قليلة لا تكفي لسد حاجة كل المناطق. ونتيجة انقطاع الكهرباء «زاد الطلب على المازوت، وبات الطلب أكبر من الكمية المستوردة». وسط ذلك كله، حاجات المولدات في كسروان والمتن الشمالي وبعبدا وعاليه والإقليم مؤمنة، لكن بالحد الأدنى. فعدا عن المولدات التي تبيع الكهرباء للسكان، يصعب على أصحاب المؤسسات الخاصة كما أصحاب المولدات الخاصة بمنازلهم حصراً أن يجدوا المازوت في المحطات. وهم مضطرون إلى اللجوء إلى السوق السوداء لشراء المازوت بالسعر «الفالت».
انحسرت عمليات البيع في السوق السوداء إلى 25%
بالتزامن مع أزمة المازوت، برزت أزمة بنزين وتوقفت بعض المحطات عن البيع بسبب تأخر الباخرة بالوصول لامتناع مصرف لبنان عن فتح اعتمادات جديدة. هكذا، أصيب المواطنون بالهلع وهرعوا الى المحطات لملء خزانات سياراتهم بالوقود، وهو ما ساهم في فقدان البنزين بشكل أسرع في بعض المناطق، وباكتظاظ على طول الساحل الشمالي من الدورة الى جونية، أمس. لكن الزحمة بدأت بالانحسار في ساعات ما بعد الظهر، على ما أكد نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس، بعدما شهدت البلاد أزمة شديدة منذ يومين. «الحلحلة» هي نتيجة لوصول الباخرة المحملة بالبنزين وبدء عملية إفراغها لتوزيعها على ثلاث شركات: توتال وIPT وUni Terminal.