font color="gray">خاص بالموقع- أصدرت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان تقريراً نادراً عن سوريا دعت فيه الحكومة الى تكثيف جهدها لمواجهة الجفاف الحاد ووقف التمييز ضد الأقلية الكردية في البلاد. وأعدّ التقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة أوليفييه دي شوتر الذي قام بزيارة نادرة لسوريا.

وتناول التقرير نقاطاً عدّة. منها ما يتعلق باللاجئين العراقيين. فحصلت سوريا على درجات عالية لإتاحتها الخدمات العامة والتعليم أمام اللاجئين العراقيين ومن بينهم 150 ألفاً مسجلون لدى الامم المتحدة. لكن اللاجئين رغم ذلك غير مصرح لهم بالعمل في سوريا وهو ما يدفع كثيرين الى العمل بصورة غير مشروعة مقابل أجور زهيدة ويعرّضهم لانتهاكات من جانب أصحاب العمل. وتوصل التقرير إلى أنّ السماح للاجئين بالعمل في القطاع الاقتصادي الرسمي «سيقلص خطر» منافسة العمال العراقيين للعمال السوريين لأنّهم حينها سيحصلون على أجور مماثلة.
وقال التقرير إنّ في سوريا برنامج دعم للسلع الغذائية يغطي ما بين 10 و15 في المئة من الاحتياجات الغذائية. ومن الناحية النظرية هذا البرنامج مفتوح أمام كلّ السوريين، لكن عدداً كبيراً من الأسر لا يحق لها التسجيل اذا لم يلتزم أحد افرادها بالتجنيد الإجباري. واعتبر أنّه يجب توسيع نطاق برنامج دعم السلع ليغطي العدس والحمص والبيض ومزيداً من الفواكه والخضر ومنتجات الالبان للاطفال والحوامل. واذا كان هناك نقص في الاموال تقترح الامم المتحدة قصر البرنامج على من يقعون تحت خط الفقر.
واكتشف التقرير أنّه تدنى التسجيل في المدارس في شمال شرق سوريا بنسبة 80 في المئة نتيجة لعميات النزوح التي سببها الجفاف. وتركز الحكومة على خطط لزيادة كفاءة الري لكنّها تركز ايضاً على مشاريع كبرى قد تزيد من استنزاف المياه الجوفية. وهناك حاجة الى تقديم مزيد من العون لصغار المزارعين الذين يمكنهم الانتفاع من حلول مستدامة لا تعتمد على تكنولوجيا متطورة مثل تقنيات جمع مياه الامطار.
وقال التقرير إنّه لا يزال يعيش في مرتفعات الجولان 20 الف سوري. ويزرع مستوطنون اسرائيليون 80 كيلومتراً مربعاً مقارنة بعشرين كيلومتراً مربعاً يزرعها السوريون رغم انّ عددهم يماثل تقريباً عدد المستوطنين. ويشتبه المحقق الخاص في وجود «تباين فادح» بين المياه المخصصة لاستخدام المستوطنين الاسرائيليين والمياه المخصصة للسلكان السوريين.
وأهم ما تناوله التقرير كان حقوق الأكراد في سوريا. واعتبر انّ حرمان الأقلية الكردية (حوالى 300 الف) من حقوق المواطنة أمر «غير مقبول» وانّه يجب على الحكومة أن تحسن معاملتهم لتساعد في بناء وفاق وطني.
وقال شوتر للصحافيين في دمشق «انّهم لا يستطيعون السفر الى الخارج. وليس بإمكانهم تولي وظائف عامة ويعانون الظلم في فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.» وأضاف قوله «هذا أمر غير مقبول». وكان بعض الساسة الأكراد الذين أثاروا مسألة الجنسية قد حكم عليهم بالسجن مدة طويلة.
ولم يتسن على الفور محادثة أحد من المسؤولين السوريين لسؤاله التعقيب. وكان المسؤولون قد وعدوا في السابق بدراسة المشكلة قائلين إنّه لا تحامل على الأكراد. ويسكن معظم الاكراد في المناطق التي تعاني الجفاف. وقال تقرير شوتر إنّ 800 الف نسمة في المنطقة تضرروا بشدة من الجفاف ويعيشون في فقر مدقع.
وقال شوتر «انّهم يجب أن يلقوا مستوى من المساندة أكبر كثيراً مما تقدمه الآن الحكومة السورية». وأضاف انّ صغار المزارعين والرعاة فقدوا 80ــــ85 في المئة من ماشيتهم منذ عام 2005.
وفر ما يصل الى 50 ألف أسرة من المنطقة الشرقية بسبب الجفاف الذي تفاقم بسبب حفر الآبار غير المشروع الذي استنزف المياه الجوفية. وقال التقرير إنّ على الدولة واجب مساعدتهم بموجب المبادئ الإرشادية للامم المتحدة الخاصة بالنازحين.
(رويترز)