وقد أثار إعلان عز الدين غضباً وخشية لدى الصيادلة. يأتي امتعاض هؤلاء، أولاً، من محاولة الأخير اللعب على قانون تحديد الشروط التي تسمح بفتح الصيدليات و«خلق شروط أخرى تشرع الباب لاحقاً أمام أصحاب السوبرماركت الكبيرة والمولات التجارية بفتح صيدليات»! أما الخوف، فنابع من أن الترخيص الذي يمكن أن يعطى لهذه «البدع» هو من اختصاص وزارة الصحة والعامة لا نقابة الصيادلة التي يبقى دورها في كل هذه العملية استشارياً، كما أن رأيها ليس ملزماً للوزارة في اتخاذ القرار. من هنا، وضعت نقابة الصيادلة في لبنان الخطوط العريضة للمواجهة، وهي التي لا تزال حتى اللحظة تترقّب ما الذي سيحصل؟ إذ إنه بناء على إجابة هذا السؤال سيكون التحرّك. مع ذلك، حسمت هذه الأخيرة موقفها من الأمر، وبحسب نقيب الصيادلة جو سلوم، فإن «هذه المحاولات البائسة مهما بلغ شأنها سنواجه أي محاولة لفتح صيدلية خارج الشروط التي يضعها القانون في القضاء».
إنشاء الصيدليات في المتاجر والمولات يخالف الشروط والمواصفات المفروضة قانوناً
ويشير سلّوم إلى أن قانون «تحديد الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات كان واضحاً جداً في هذا الصدد»، ومن أبرز النقاط التي يتشدّد بها القانون في الشكل أن يكون هذا المرفق مستقلاً ببنائه وضمن عقارٍ محدّد و«لا يكون ملحقاً»، وأن تكون الصيدلية «في الطابق الأرضي ولها منفذ على الطريق العام، وهذا ينتفي حكماً مع فكرة إقامتها داخل متجر». أما في المعايير الأخرى، «فيجب أن يكون صاحبها صيدلياً وهذا أيضاً لا يتوافق مع ما يسعى إليه أصحاب المتاجر الكبرى، إذ سيصبح الصيدلي موظفاً لديهم، وسنكون أمام نمطٍ جديد في السوق اسمه chaine pharmacy». ويوضح صيادلة أن ذلك يعني «أننا سنكون أمام تحدٍّ جديد وهو أن صيدليات المتاجر ستصبح أقوى من الصيدليات لناحية المبيع وهذا ما سينعكس في توجّه بعض أصحاب المستودعات ومستوردي الأدوية إليها وتقديمهم عروضات لها».