«حلم الجنوبيين يتحقق»، قال رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين في جلسة إختتام مؤتمر «مشروع الليطاني المنسوب 800 متر – التحديات وسبل الإستفادة»، التي عقدت في مقر الإتحاد في الطيبة، على هدير الجرافات والآليات التي تشق قنوات المياه بين كفركلا والعديسة والطيبة ووادي الحجير. لكن حلم إرواء البلدات العطشى وزيادة مساحة الأراضي الزراعية، دونه تحديات متزايدة ليس التلوث أخطرها.خمس جلسات على مدى يومين ناقشت الإدارة المتكاملة للمشروع والبعد الإقتصادي ودور الشركاء الرئيسيين في نجاحه. آخر الجلسات كانت حلقة نقاش شارك فيها ممثلون عن مصلحة الليطاني والحملة الوطنية لحمايته ومجلس الإنماء والإعمار ووزارتي الزراعة والبيئة ونقابة المهندسين وجمعية عبد العال للتنمية المستدامة ومؤسسة جهاد البناء والمجلس الوطني للبحوث العلمية.
ممثل مجلس البحوث أمين شعبان لفت إلى أن القرعون التي يعتمد عليها في ضخ المياه، تراجع منسوبها من 700 متر مكعب إلى 320. والى التغير المناخي وعشوائية حفر الآبار الجوفية، حمّل المسؤولية الكبرى إلى المقالع والكسارات التي استباحت حرم النهر وأثرت على المياه الجوفية والبنية التحتية لشبكات المشروع المهددة بالإنهيار. وتوقف النائب علي فياض عند خطورة الأذونات الإستثنائية التي تعطيها القوى الأمنية لحفر الآبار الإرتوازية في البقاع، ما أدى إلى جفاف ينابيع كثيرة كانت ترفد الليطاني. واستعرض رئيس دائرة الحوكمة في مصلحة الليطاني نسيم أبو حمد أزمة تلوث الليطاني التي تعرقل ضخ المياه عند إنجاز الشبكات. ولفت إلى أن الملاحقة الجدية للمصانع الكبيرة التي تلوث الحوض الأعلى كفيلة بوقف 50 في المئة من كميات المياه العادمة التي تصب في المجرى.
في ختام المؤتمر، اختصر رئيس المركز الإستشاري عبد الحليم فضل الله المداخلات بالقول إن «مشروع القناة 800 مجد، على الأقل على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، بغض النظر عن حجم المتدفقات المائية ونوعيتها». لكن جدواه لا تبدّد التحديات التي تواجهه من إعادة تكوين الموارد المائية ومعالجة التلوث وزيادة الطاقة التخزينية في جوف الأرض لمواجهة مخاطر الجفاف. وهذا يستوجب، وفق فضل الله، تنظيم حفر الآبار ووضع مخطط توجيهي لمنع التعديات والتلويث، وتأسيس هيئة وطنية للمياه تساهم في تأمين جهوزية السكان للإستفادة من المشروع في تصنيف الأراضي الزراعية وتحديد الزراعات المناسبة.
فضل الله أعلن في ختام المؤتمر أن لا توصيات ستصدر عنه، وأن «كل ما تم تقديمه سيكون جزءاً من وثيقة سيصدرها المركز خلال ثلاثة أسابيع».