وعلى رغم أن إرهاصات المواجهة المسلّحة بين حلفاء الأمس/ أعداء اليوم، كانت واضحة، لا سيما بعدما أعلن الجيش، قبل 48 ساعة من انطلاق الاقتتال، دقّ ناقوس الخطر بسبب انتشار قوات «الدعم السريع» في المدن من دون تنسيق من قيادة القوات المسلحة، إلّا أن أكثر المتشائمين لم يكن ليتنبّأ بأن يقدِم جنرالات السودان على خوض معركة وسط أحياء الخرطوم. وفي أول ظهور لرئيس «مجلس السيادة» ونائبه، منذ اندلاع المواجهة، خرج الرجلان لينفيا «تهمة» إطلاق شرارة الحرب الأولى، إذ أعلنت «الدعم السريع»، في بيان، أنها «تفاجأت بقوّة كبيرة من القوات المسلّحة تدخل إلى مقارّ تواجد عناصرها في معسكرات في سوبا جنوب شرقي الخرطوم»، وأن تلك القوة «ضربت حصاراً عليهم، ثمّ بدأت هجوماً كاسحاً بكافة أنواع الأسلحة».
أكثر المتشائمين لم يكن ليتنبّأ بأن يقدِم جنرالات السودان على خوض معركة وسط أحياء الخرطوم
وفي رأي محلّلين، فإن الجيش لم يدرس قرار المواجهة كما ينبغي، وإن وحداته الموجودة عند أطراف العاصمة تفاجأت بما جرى، حيث تمكّنت قوات «الدعم السريع»، في الساعات الأولى من الاشتباك، من فرْض سيطرتها على معظم المناطق الاستراتيجية في الخرطوم، بما فيها المطار. وكان لافتاً أيضاً عدم استدعاء الجيش الأسلحة المتمركزة في الولايات، كسلاح المدفعية في مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل، وسلاح المشاة في مدينة الأبيض، وهو ما يعزّز من فرضيّة أن قرار القتال اتُّخذ من قِبَل مجموعة قادة لم يعطوا الأمر حجمه الحقيقي، معتقدين أنه لن يتجاوز حدود مناوشات، وأن في مقدور الجيش حسْمها سريعاً. كذلك، يسود اعتقاد واسع في الأوساط المؤيّدة للقوى السياسية المنخرطة في «الاتفاق الإطاري»، بأن للإسلاميين سواء كانوا منتمين إلى المؤسسة العسكرية أو من خارجها، يداً في «إشعال نار الفتنة، وجرّ البلاد إلى مغامرة غير محسوبة العواقب»، في سبيل عودتهم إلى السلطة مرّة أخرى من خلف واجهة الجيش، باعتبار أن الأخير قيادته في الأساس إسلامية.
وعلى مدى ثلاثة أيام، شهدت مناطق القيادة العامة شرق العاصمة، ومطار الخرطوم والأحياء القريبة منه، بالإضافة إلى القصر الجمهوري، عمليات اقتتال استُعملت فيها أسلحة متنوعة، وصلت إلى حدّ استخدام الجيش سلاح الطيران لضرب معسكرات «الدعم السريع» الموجودة عند أطراف الخرطوم، وفي مناطق طيبة جنوب العاصمة، وكرري غربها، بالإضافة إلى معسكر في مدينة بحري شمالها، فضلاً عن قصف برج «الدعم السريع» الذي يقع قبالة مباني القيادة العامة. والظاهر أن الجيش وجد عنصر قوّته في استخدام سلاح الجو، الذي لا تملك «الدعم السريع» شيئاً منه.
وفي ما يبدو أقرب إلى حرب تصريحات، في ظلّ غياب معلومات موثوقة، لا يكاد طرف يعلن بسط سيطرته على مرفق حيوي أو مقارّ تابعة للطرف الآخر، حتى يخرج خصمه ليؤكد سيطرته على تلك المرافق مصحوباً بالصور والفيديو. لكن، ووفقاً لمصادر مطّلعة في الجيش، فإن نائب قائد قوات «الدعم السريع» وشقيق حميدتي، عبد الرحيم دقلو، وقع في أيدي الاستخبارات العسكرية اعتباراً من صباح اليوم الثاني لبدء المواجهة، ويتمّ التحقيق معه. وتحدثت المصادر عن أن الجيش يعمل وفق خطط دقيقة، متّبعاً سياسة عدم الإفراط في استخدام القوّة، واستعجال حسْم المعركة لعدم وقوع المزيد من الخسائر وسط المدنيين.
في المقابل، ووفق شهود عيان، فإن قوات تابعة لـ«الدعم السريع» تجوب أحياء العاصمة بسياراتها المدجّجة بالرشّاشات وأسلحة الكلاشينكوف، بل إن عدداً من القوات داهمت بعض المنازل وأمرت أصحابها بإخلائها للتمركز فيها. ويخشى متابعون من اندلاع حرب شوارع يروح ضحيتها المزيد من القتلى، أو أن تتّخذ ميليشيات حميدتي من المدنيين دروعاً بشرية لتحقيق انتصارات على الأرض، ممّا يعني أن أمد الحرب سيطول. ويبدو أن الجيش يتحسّب لذلك، إذ أعلنت قيادته العامة العفو عن جميع منتسبي «الدعم السريع» في حال تسليم أنفسهم، متعهّدة بضمّهم إلى صفوف القوات المسلّحة.
وعلى رغم تهدئة الأمس، يبدو أن الطرفَين وصلا إلى نقطة اللاعودة، وأن معركة كسْر العظم الجارية حالياً لن تتوقّف قبل أن يخرج منها أحدهما منتصراً على الآخر، وأن إمكانية جلوسهما للتفاوض في الوقت الراهن قبل الحسم العسكري، مستبعدة. وفي خضمّ ذلك، وفيما يسجَّل التفاف قطاعات شعبية حول الجيش في معركته، يظلّ الوصول إلى الحُكم المدني الديموقراطي في مقدّمة مطالب القوى التي ينظَر إليها على أنها تمثّل مزاج الحراك الشعبي. وفي هذا الإطار، تعتقد «المقاومة الشعبية» أن القيادة العسكرية أَدخلت البلاد في حرب من أجل تحقيق مصالحها الذاتية، وأن كلا الطرفَين غير حريص على إرساء التحوّل الديموقراطي وإنْ زايدا على بعضهما البعض في شأنه، وأن تحالف المصالح الذي كان يجمعهما عمل على إعاقة ذلك التحوّل طيلة أربعة أعوام، منذ سقوط حكم عمر البشير.
