بات ابن المؤسسة العسكرية غير مرحّب به وسط المنظومة
هكذا، بات هيكل، الذي عارض أثناء عضويّته في البرلمان سياسة «الإصلاح الاقتصادي» الحكومية وما تبعها من إجراءات لرفع الدعم والاقتراض من «صندوق النقد الدولي» مليارات الدولارات لدعم موازنة الدولة، غير مرحّب به في المنظومة، وسط ضغوط عليه لتقديم استقالته قبيل الإقالة المتوقعة في التعديل الوزاري المرتقب، والمتوقع أوائل العام المقبل مع انتخاب مجلس جديد للنواب. على أن الرجل لم يقف، هذه المرّة، صامتاً في مواجهة ما يتعرّض له من إعلام الدولة. كما أن زوجته، التي أُطيح بها من رئاسة تحرير مجلة قومية تابعة لمؤسسة «الأهرام»، انبرت للدفاع عنه عبر «فايسبوك»، في محاولة لإثبات وقوف المخابرات خلف الهجوم المنظّم عليه، والذي اشترك فيه رؤساء التحرير كافة في توقيت متزامن، وبالعبارات نفسها.
يعيش هيكل أيامه الأخيرة في الوزارة التي يسعى إلى الخروج منها بأقلّ الخسائر، بعدما أخفق في أن يكون صاحب قرار. وفيما يقول معارضوه إنه يكتفي بالحديث النظري، يؤكد الواقع أن صلاحياته لا تمنحه قدرة على التدخل في اختصاصات الهيئات المسؤولة عن إدارة الإعلام. والمضحك المبكي أن الذي أقرّ قوانين الهيئات المختلفة ومَنَحها صلاحيات واسعة، هو نفسه اليوم الذي يعاني من نفوذ رؤسائها بعد استبعاد جميع الأسماء التي رَشّحها من التعيينات، واختيار آخرين معارضين له، ولديهم رغبة في إقصائه كلياً.
أمّا المفارقة «التراجيكوميدية» في صراع الأجهزة، فهي أن هيكل بات أول وزير في تاريخ الدولة يُتّهم بـ«الخيانة» مع استمراره في منصبه، بل حضوره جميع الفعاليات إلى جانب الرئيس، علماً بأن هذا الاتهام لم يأتِ من شخصيات موالية للنظام فقط، بل من مسؤولين في الهيئات الإعلامية المختلفة، وسط تحرّكات لتسريع إقصاء هيكل حتى قبل التعديل الوزاري. هكذا، زُجّ بملفات فساد مالي وتضارب في الحصول على الرواتب من جهات عدّة وشبهات كسب غير مشروع باسم هيكل، لكن لم يثبت أيّ منها حتى اليوم، فيما خرجت بعض الأوراق إلى الإعلام بصورة قد تجعل الرجل يلتزم الصمت لتجنّب «البهدلة» أمام جهات التحقيق بعد الخروج من الحكومة.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا