أعلن وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، أنّ حكومة بلاده ستسدد دفعة من الميزانية لسلطات إقليم كردستان «خلال أيام». وقال، في مقابلة مع «رويترز» إنّ التأخير ــ في ما يفترض أن تكون تحويلات شهرية بأكثر من مليار دولار من بغداد إلى كردستان في مقابل النفط المنتج من المنطقة شبه المستقلة ــ يرجع إلى أزمة مالية وليس إلى عوامل سياسية. وأضاف أن الجانبين لا يزالان ملتزمين الاتفاق. لكنه رفض الإفصاح عن حجم الدفعة المقبلة.


وأشار الوزير إلى أن من أسباب نقص السيولة لدى الحكومة الاتحادية سوء إدارة الماليات العامة وتكاليف الحرب مع تنظيم «داعش»، إلى جانب الهبوط الحاد في أسعار النفط.
وكانت قد استؤنفت المدفوعات إلى اربيل في كانون الأول، وكذلك تسليم النفط من الإقليم. لكن بغداد لم تدفع هذا العام حتى الآن سوى جزء ضئيل من الأموال، وتقول إن النفط الذي سلم لشركة تسويق النفط العراقية «سومو» لا يضاهي الكميات التي التزمت اربيل تسليمها.
وقال زيباري إن الاتفاق لا يزال ركيزة أساسية للعلاقات بين الطرفين، موضحاً أنه «اتفاق شامل يمثّل أهمية كبرى للجميع. الطرفان ملتزمان به وهذا مشجع». وأضاف الوزير أنه يتفهم نفاد صبر حكومة الإقليم «لأنهم لم يتلقوا مدفوعاتهم منذ بعض الوقت». وقال إنه في حين أن غياب الثقة والتوقعات غير الواقعية لا تزال تمثل مشكلة، فإن بغداد سوف «تحول جزءاً جديداً من المدفوعات لحكومة إقليم كردستان قريبا جداً... خلال أيام».
وفي المقابلة نفسها، قال وزير المالية العراقي إن العراق يدرس إصدار سندات دولية مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات بقيمة خمسة مليارات دولار لمساعدته على سد العجز في الموازنة، وسيبدأ قريباً في سداد بعض مستحقات شركات النفط الأجنبية.
وقال زيباري لـ«رويترز»: «بالنسبة إلى السندات الحكومية سنبدأ المحادثات مع سيتي بنك ودويتشه بنك غداً (اليوم)» في إشارة إلى البنكين اللذين فوضت إليهما بغداد تقديم المشورة في الصفقة. وأضاف: «نفكر في الاقتراض من خلال إصدار سندات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار تباع خارج العراق».
وقد يكون إصدار سندات بخمسة مليارات دولار صفقة كبيرة يصعب على المستثمرين الدوليين استيعابها دفعة واحدة، وخصوصاً في ضوء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق. ولم يخض زيباري في تفاصيل موعد الإصدار أو شروطه المالية.
وقال زيباري إن وزارته أصدرت أذون خزانة لأجل عام بقيمة أربعة تريليونات دينار عراقي بما يعادل نحو 3.5 مليارات دولار في السوق المحلية نيابة عن وزارة النفط وقد تصدر أذوناً إضافية بقيمة 1.5 مليار ولار.
وتابع بأن العراق بات يملك الآن الأموال اللازمة لسداد مستحقات شركات النفط الدولية. وقال: «أعتقد أننا سنبدأ سداد مستحقات شركات النفط العالمية في الأول من نيسان».
ويضغط هبوط أسعار النفط على المالية العامة للعراق. وتتوقع الحكومة عجزاً في الموازنة بنحو 21 مليار دولار هذا العام وارتفعت ديونها للشركات التي تطور حقولها النفطية.
وتعمل شركات غربية في حقول العراق الجنوبية بموجب عقود خدمة تتضمن رسوماً ثابتة بالدولار مقابل كميات الخام الإضافية المنتجة. ونظراً إلى الهبوط الحاد في أسعار النفط منذ حزيران الماضي، فإن كميات الخام التي يحتاجها العراق لسداد مستحقات الشركات تضاعفت تقريباً، وهو ما أدى إلى خفض إيرادات الحكومة في الوقت الذي تحارب فيه تنظيم «داعش».
وقال زيباري: «خصصنا 12 مليار دولار في الموازنة لوزارة النفط، لكنهم يريدون المزيد لدفع مستحقات شركات النفط الدولية بهدف تحفيز الإنتاج... لجأنا إلى أذون الخزانة نيابة عن وزارة النفط لمساعدتهم».
(الأخبار، رويترز)