وتواجه حكومة عدن أزمة مالية غير مسبوقة دفعت بالبنك المركزي التابع لها إلى الإعلان عن اقتراض أكثر من 10 مليارات ريال بشكل عاجل، عبر بيع سندات حكومية طويلة الأجل بفوائد تصل إلى ما بين 18 و20%، إلا أن كل محاولات البنك حشد المزيد من القروض وبيع نحو 120 مليون دولار خلال الأسابيع الماضية عبر المزادات العلنية، لم توقف انهيار سعر صرف العملة التي سجّلت مستوى متدنياً جديداً بلغ 1780 ريالاً للدولار الواحد، و455 ريالاً للريال السعودي في عدن والمحافظات الجنوبية. وطالب بن مبارك رئيس «الانتقالي»، عيدروس الزبيدي، خلال لقاء بينهما، أول من أمس، بتحويل قيمة شحنة ديزل مقدّرة بـ60 ألف طن يُتوقّع وصولها إلى موانئ عدن أواخر الأسبوع الجاري، إلى خزينة الحكومة، إلا أن الزبيدي رفض ذلك، ودعا الأخيرة إلى الحصول على دعم خارجي لمواجهة متطلّبات كهرباء عدن.
يتوجه بن مبارك إلى أبو ظبي بعد تصاعد الخلافات بين حكومته وبين «الانتقالي»
ويأتي ذلك في وقت ضاعف فيه التدهور الاقتصادي والخدمي، الفاتورة الإنسانية في المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء، ودفع بآلاف الأسر اليمنية التي تعيش في عدن والمدن الساحلية إلى الهجرة نحو المناطق الشمالية التي تتمتع بطقس أكثر برودة. وأفادت مصادر مطلعة في العاصمة، «الأخبار»، بأن صنعاء ومحافظات أخرى في الشمال استقبلت المئات من الأسر النازحة، فيما حمّلت أحزاب المجتمع المدني وتنظيماته ومكوّناته، حكومة عدن ودول «التحالف» مسؤولية الانهيار، وطالبت بسرعة التدخّل لوقف الهدر في موارد البلاد من العملات الصعبة، ووقف صرف مرتبات كبار الشخصيات في تلك الحكومة بالدولار، وإعادة النظر في وضع الكم التضخّمي الكبير لموظفي السلك الديبلوماسي.
أيضاً، تسبّب انهيار سعر صرف العملة في تقلّبات في أسعار المواد الغذائية والأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز إلى مستويات تفوق قدرات المواطنين الشرائية، إذ قامت بعض المخابز والأفران برفع قيمة الخبز إلى 100ريال للقرص من وزن 45 غراماً، وهو ما ضاعف معاناة المواطنين. ولكن السلطات في عدن رفضت تلك التسعيرة، وتدخّلت أمنياً لإغلاق مخابز وصفتها بالمخالِفة، مطالبة بالالتزام بسعر 60 ريالاً للقرص. لكن جمعية المخابز والأفران أعلنت عن إضراب كلي في عدن، وطالبت، في بيان، حكومة بن مبارك بالقيام بمعالجات لوقف ارتفاع أسعار المواد الداخلة في تكوين الرغيف.