دعا القائم بأعمال رئيس الوزراء في أفغانستان، الملا محمد حسن أخوند، اليوم، دول العالم إلى الاعتراف رسمياً بإدارة «طالبان» للبلاد، مؤكداً في مؤتمر صحافي في كابول أنّه تم الوفاء بجميع الشروط لهذا الهدف.
وفي السياق، قال أخوند: «أطلب من جميع الحكومات، وبخاصة الدول الإسلامية، أن تبدأ بالاعتراف بنا»، وذلك في أول ظهور له في وسائل الإعلام منذ أن تولى المنصب في أيلول.

ولا تعترف الدول الغربية بإدارة «طالبان»، التي سيطرت على أفغانستان في آب، في حين جمّدت بعض من هذه الدول، بقيادة الولايات المتحدة، أصولاً مصرفية أفغانية بمليارات الدولارات، وأوقفت تمويل التنمية، الذي كان يشكل في وقت ما العمود الفقري لاقتصاد أفغانستان.

على إثره، وجّه أخوند، ومسؤولون آخرون في إدارة «طالبان»، نداءً في المؤتمر الصحافي، الذي حضره أيضاً مسؤولون من الأمم المتحدة، من أجل تخفيف القيود المفروضة على تحويل الأموال لأفغانستان، وألقوا باللوم في الأزمة الاقتصادية المتزايدة على تجميد الأموال.

وتابع أخوند: «المساعدات قصيرة الأجل ليست هي الحل، يجب أن نحاول إيجاد طريقة لحل المشاكل بشكل جذري»، لافتاً إلى أنّ «الحكومة تسعى إلى إقامة روابط اقتصادية مع المجتمع الدولي».

وأضاف: «المساعدات الإنسانية حل قصير الأمد للمشكلات الاقتصادية، لكن المطلوب هو حل المشكلات طويلة الأمد، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع للبنية التحتية».

وفي حين يعتبر المجتمع الدولي أنّه «يكثّف» المساعدات الإنسانية التي تستهدف تلبية الاحتياجات الملحة، إلا أنّ البلاد تعاني من أزمة نقدية ومن تدهور الوضع الاقتصادي خلال فصل الشتاء القاسي، ما يسقط ملايين الأفغان في براثن الفقر.

وتحدثت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان، ديبورا ليونز، كذلك في المؤتمر قائلةً إنّ «الأزمة الاقتصادية الأفغانية تمثل مشكلة خطيرة، يتعين على جميع الدول العمل على معالجتها».

وأضافت: «الأمم المتحدة تعمل على إنعاش اقتصاد أفغانستان، ومعالجة المشكلات الاقتصادية بشكل أساسي».