تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم، خفض معدل الفائدة المرتفعة والتضخم اللذين يقوضان القدرة الشرائية لمواطنيه.
وطالما عارض إردوغان النموذج الاقتصادي التقليدي، معتبراً أن خفض معدلات الفائدة جزء من «حرب الاستقلال الاقتصادي»، ومعيداً التأكيد أن ارتفاع الفوائد يدفع بالتضخم صعوداً.

وقال إردوغان خلال قمة تركية ـــ أفريقية في إسطنبول نهاية الأسبوع: «عاجلاً أم آجلاً، كما خفضنا التضخم إلى أربعة في المئة عندما توليت السلطة (...) سنقوم بخفضه مرة أخرى».

وأضاف في لقاء مع شباب أفارقة وفق مقطع فيديو نُشر الأحد: «لن أسمح بتعرض مواطني وشعبي للسحق بسبب أسعار الفائدة (...) بإذن الله سينخفض التضخم بأسرع وقت ممكن».

والمرة الأخيرة التي سجل فيها معدل التضخم أربعة في المئة كانت في عام 2011، لكنه عاد إلى الارتفاع بشكل مطرد منذ عام 2017.

وخفّض البنك المركزي التركي بضغط من إردوغان سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة منذ أيلول الماضي. ثم عاد وخفضها للمرة الرابعة الأسبوع الماضي، على رغم وصول معدل التضخم السنوي إلى 21.31 في المئة في تشرين الثاني، في حين توقع خبراء ارتفاعاً آخر هذا الشهر.

ويدعو الرئيس التركي إلى خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو والإنتاج وتعزيز الصادرات.

وخسرت الليرة التركية نحو 40 في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية تشرين الثاني، مع مخاوف من تراجع إضافي.

ودفعت أزمة العملة الكثير من الأتراك إلى ما دون الخط الرسمي للفقر، وخلال نهاية الأسبوع تظاهر مئات في شوارع أنقرة وإسطنبول احتجاجاً على السياسة النقدية للحكومة.

وجدد إردوغان تعهده رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة العام المقبل.