تسلك العلاقات بين روسيا والغرب طريقاً وعراً؛ إذ لا تكاد تأتي المؤشرات الإيجابية لضبطها، حتى تعود سريعاً إلى الانتكاس. وفي موازاة الخرق الذي تحقَّق بين واشنطن وموسكو على خط إعادة تفعيل معاهدة «الحدّ من الأسلحة الاستراتيجية»، «نيو ستارت»، لمدّة خمس سنوات إضافية اعتباراً من يوم أمس، عاد الغرب، من البوابة الأوروبية، ليرفع سقف الضغط على روسيا، في قضية المعارض أليكسي نافالني، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين وثمانية أشهر.

وفي خطوة لا تنفصل عن سياق الحراك الدولي المتصاعد ضدّ موسكو، أخذت الحكومة الألمانية على عاتقها إعلان احتمال اللجوء إلى العقوبات الأوروبية مجدّداً على خلفية الحكم على نافالني. وفي هذا الإطار، أفاد الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، بأنه «بعد هذا الحكم، ستكون هناك محادثات في إطار شركاء من الاتحاد الأوروبي، وفرض عقوبات جديدة غير مستبعد»، لكنه شدّد، في الوقت ذاته، على أن مشروع «السيل الشمالي 2» لمدّ خطّ أنابيب غاز روسي إلى ألمانيا، سيتواصل على رغم الدعوات، خصوصاً الفرنسية، إلى التخلّي عنه.

أكّدت برلين أن مشروع «السيل الشمالي 2» لمدّ خطّ أنابيب غاز روسي إلى ألمانيا سيتواصل


وهذه ليست المرة الأولى التي تلوّح فيها بروكسل بعصا العقوبات ضدّ موسكو؛ فمنذ عودة نافالني إلى بلاده قادماً من ألمانيا، حيث تعافى من «تسمّم» مزعوم، اتُهم الكرملين بالوقوف وراءه، وبدء تجييش مناصريه للنزول إلى الشارع ضدّ الحكومة الروسية، لمّحت أوروبا إلى احتمال فرض عقوبات جديدة، عبر توسيع تلك «الرمزية» التي كانت قد فرضتها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على الخلفية نفسها. ورداً على التهديدات الألمانية، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الدول الغربية «لا تحتاج إلى حجج حقيقية لفرض عقوبات جديدة على روسيا». وأضافت: «إنهم (الغرب) لا يهتمّون بجوهر المسألة بالتأكيد، إنهم يستخدمون أيّ حجة كانت.... وإذا لم تكن موجودة فسيخلقونها بأنفسهم، وهذا هو التكتيك الذي كان قائماً في أعوام 2020 و2016 و2011، وهذه هي سياسة محاولة الردع التي تتم ممارستها منذ سنوات طويلة». من جانبه، علّق الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على التنديد الغربي بشأن تعامل الشرطة الروسية مع المتظاهرين، بالقول إن «الدعوات إلى التحرّك غير المرخّص لها تشكل استفزازاً... والشرطة ردّت بشكل حازم ومبرّر». وأضاف أن «الاحتجاجات في روسيا أمر طبيعي، لكنّ يجب أن تكون مرخصة».
في هذا الوقت، أثمرت المشاورات الروسية ــــ الأميركية التي بدأت في أعقاب تنصيب جو بايدن رئيساً، تمديداً إضافياً لمعاهدة «نيو ستارت» لمدّة خمس سنوات. وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، «تعهد الرئيس (جو) بايدن بالحفاظ على الشعب الأميركي في مأمن من التهديدات النووية، من خلال استعادة القيادة الأميركية في مجال الحدّ من التسلح ومنع الانتشار»، مضيفاً: «اليوم اتّخذت الولايات المتحدة الخطوة الأولى نحو الوفاء بهذا التعهّد عندما مدّدت معاهدة نيو ستارت مع الاتحاد الروسي لمدة خمس سنوات». وجاءت الموافقة الأميركية بعد نحو أسبوع من توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على تمديد المعاهدة.