بالتزامن مع بدء محاكمة القادة الانفصاليين في إسبانيا، برزت أزمة حكومية من المرشح أن تؤدي إلى انتخابات مبكرة. إذ رفض النواب الإسبان، أمس، الموازنة الأولى التي قدمها رئيس الوزراء «الاشتراكي» بيدرو سانشيز، الذي وصل إلى السلطة منذ ثمانية أشهر، ما قد يدفعه إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وصوّتت غالبية النواب (191 نائباً من أصل 350) لمصلحة تعديلات من شأنها عرقلة الموازنة التي قدّمها، خصوصاً الحزب «الشعبي» (يمين) وحزب «المواطنة» (سيودادانوس) الليبرالي والحزبان «الاستقلاليان الكتالونيان»، ما دفع بسانشيز مغادرة مجلس النواب بعد بضع دقائق من التصويت، من دون الإدلاء بأي تصريح.

وكان رئيس الحكومة قد وعد، منذ وصوله إلى السلطة في حزيران/ يونيو الماضي، بالدعوة إلى انتخابات، قبل أن يغيّر رأيه ويقرّر تقديم موازنة في محاولة للبقاء في السلطة حتى انتهاء ولاية الهيئة التشريعية عام 2020. لكن بعد رفض الموازنة، وتعليقاً على هذا التطور، صرّحت وزيرة المالية ماريا خيسوس مونتيرو، بالقول: «لقد سمعتم مرات عدة أنه في حال لم تمضِ الموازنة قُدماً، سيتم تقصير ولاية الهيئة التشريعية، لكن موعد الانتخابات المبكرة هو من صلاحية رئيس الحكومة حصراً». يأتي ذلك فيما أفاد مصدر حكومي، في وقتٍ لاحق، بأن سانشيز سيعلن الجمعة قراره بشأن الدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد جلسة مجلس الوزراء.

سيعلن رئيس الحكومة الإسباني غداً قراره بشأن الدعوة إلى انتخابات مبكرة


يُذكر أن عشرات الآلاف تظاهروا، يوم الأحد الماضي، في مدريد بدعوة من اليمين واليمين المتطرف، ضد رئيس الحكومة الذي يتهمونه بـ«خيانة» إسبانيا كونه يتحاور مع أنصار استقلال كتالونيا، وطالبوه بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.
على صعيد آخر، نفت النيابة العامة الإسبانية، أمس، أن تكون محاكمة الانفصاليين الكتالونيين لدورهم في محاولة الانفصال في عام 2017 «سياسية»، وفق ما قال الدفاع في اليوم الثاني من جلسات الاستماع. وستستأنف المرافعات اليوم، باستجواب المتهم الرئيسي، نائب الرئيس الكتالوني السابق، أوريول جونكويراس. وتطلب النيابة إنزال عقوبة السجن به 25 عاماً بتهمة التمرد والاستيلاء على أموال.
وفي السياق، قال المدعي العام للمحكمة العليا خافيير تساراكوتسا: «إننا لا نحاكم النزعة الاستقلالية، ولا المشروع السياسي السيادي الذي هو موضوع هذه المحاكمة، بل الأحداث الخطيرة التي وقعت خصوصاً في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2017». ويحاكم المتهمون لمشاركتهم في العملية التي أدت إلى الاستفتاء على تقرير المصير وإعلان «جمهورية كتالونية مستقلة». واتهم تساراكوتسا الدفاع بأنه يسعى لتصوير «الأحداث بشكل مغاير للحقيقة، من أجل تشويه سمعة القضاء الإسباني».