وفي مقابلة مع صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، أعربت ميركل عن تقديرها لما مرّت به اليونان من صعوبات جراء تدابير التقشف التي فرضها الدائنون، معتبرة أن الإجراءات الصارمة «كانت ضرورية» من أجل تحقيق الاستقرار المالي. ورأت ميركل أنه مع استكمال حزمة الإنقاذ الثالثة في أغسطس/ آب الماضي، فإن اليونان قطعت طريقاً طويلاً، ودعت إلى أن يكون هذا حافزاً للمضي قدماً. وسعت المستشارة خلال هذه الزيارة إلى تهدئة الأجواء المتوترة بين البلدين التي اندلعت أثناء الأزمة اليونانية (2010 ـــ 2014)، إذ إن ألمانيا ارتبطت في أذهان اليونانيين بسياسات التقشف الصارمة التي فرضت على اليونان لتجنّب تخلفها عن دفع ديونها الضخمة وتفكك منطقة اليورو. كما أجرت ميركل محادثات مع الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، ومع زعيم المعارضة اليميني في حزب «الديموقراطية الجديدة» كيرياكوس ميتسوتاكيس.
سعت المستشارة الألمانية إلى تهدئة الأجواء المتوترة بين البلدين
وخلال استقباله ميركل، قال بافلوبولوس إن بلاده مستمرة في مطالبتها ألمانيا بتقديم تعويضات عن الجرائم التي ارتُكبت خلال الاحتلال النازي، مضيفاً إن بلاده «لا تفكر في مستقبل لها خارج العائلة الأوروبية، وإن علاقات بلاده مع ألمانيا ممتازة، إلا أنها مستمرة في طلبها المنطقي الحصول على تعويضات عن الجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها خلال الاحتلال النازي». بدورها، قالت ميركل بخصوص الاحتلال النازي لليونان «نتحمل مسؤوليتنا التاريخية كاملة، وندرك الجرائم التي ارتكبها القوميون الاشتراكيون (النازيون) في اليونان، لهذا فإن تقديم الدعم لأثينا هو لمصلحة البلدين. وأضافت إن ألمانيا تدعم الموقف اليوناني، وخاصة في مسألة اللاجئين، وتدعم سياسة أوروبية مشتركة بخصوصهم.
وفي عام 2016، شكل البرلمان اليوناني لجنة لإحصاء خسائر البلاد المادية والبشرية جراء الاحتلال النازي، وخلصت إلى مطالبة ألمانيا بسداد تعويضات قيمتها 278.7 مليار دولار. وتشمل الخسائر قتل آلاف المواطنين، والاستيلاء على مخزون البلاد آنذاك من العملة الأجنبية واحتياطي الذهب الذي حصلت عليه القوات النازية قسراً تحت بند قرض، ولم تسدده ألمانيا. وتقول السلطات الألمانية إنها دفعت 115 مليون مارك ألماني عام 1960، وترفض دفع تعويضات جديدة عن حرب مر عليها أكثر من 70 عاماً.