فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم أمس، عقوبات على أربعة أشخاص وخمسة كيانات، تتّهمها واشنطن بتسهيل المعاملات المالية وشحنات الوقود والأسلحة إلى الحكومة السورية، بالإضافة إلى التعامل مع تنظيم «داعش». وعليه، تمّ تجميد كلّ أصول وممتلكات الأفراد والكيانات المستهدفين بالعقوبات، فيما حظرت الوزارة على المواطنين الأميركيين التعامل معهم تجارياً.

وبحسب بيان «الخزانة»، فإنّ محمد القاطرجي و«شركة القاطرجي» التي يُديرها، عمِلت كوسيط بين الحكومة السورية وتنظيم «داعش»، من أجل تزويد أراضٍ يحتلّها التنظيم بالوقود. كذلك، يتّهمه الأميركيّون بنقل أسلحة وذخائر لمصلحة الحكومة تحت ستار أنشطة استيراد وتصدير منتجات غذائيّة، بـ«إشراف أجهزة الاستخبارات السورية».
وشملت العقوبات أيضاً، وسيطاً في سوريا يُدعى ياسر عبّاس تتّهمه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بـ«تسهيل عمليات استيراد الوقود والأسلحة من إيران، نيابة عن الاستخبارات الجوية السورية». كما فرضت «الخزانة» عقوبات على شركات وأفراد عاملين في سوريا ولبنان والإمارات العربية المتحدة لتوفيرهم إمدادات النفط والوقود والغاز المسال للحكومة السورية. ويتعلق الأمر بشركَتي «آبار بيتروليوم سيرفس» و«ناسكو بوليمرز» اللبنانيّتين، وشركة «سونكس للاستثمارات» (مركزها الإمارات).
كما شملت العقوبات شخصين إضافيين، هما عدنان العلي وفادي ناصر. والعلي، سوري الجنسية من مدينة بانياس الساحلية، متّهم، بحسب بيان الوزارة الأميركية، بتوفير الدعم المالي والتقني والتكنولوجي، لشركة «آبار بتروليوم سيرفيس»، فضلاً عن أنه مستشار للشركة، و«عميل محتمل» للاستخبارات العامة السورية. أما فادي ناصر، اللبناني من برج البراجنة، فهو رئيس مجلس إدارة «ناسكو بوليمرز»، ويملك الأخير ما نسبته 80% من أسهم الشركة. كما حصل ناصر، المقيم في لبنان، على «ملايين الدولارات جرّاء ترتيب تسليم آلاف الأطنان من الوقود إلى سوريا».
وتوسّطت شركة «آبار بتروليوم سيرفيس» العام الماضي، بحسب البيان، في شحنات منتجات بتروليّة، بما في ذلك البنزين والمازوت والغاز المسال، تزيد قيمتها على 30 مليون دولار. وفُرضت أيضاً عقوبات على شركة «إنترناشيونال بايبلاين كومباني» التي تتخذ من الإمارات مقرّاً، لتسهيلها المدفوعات من سوريا، وللقيام بدور الوسيط بين الحكومة السورية وتنظيم «داعش». وتُدار هذه الشركة من شركة أخرى، هي «حيسكو للهندسة»، والتي يملكها السوري جورج حسواني، أحد وسطاء الصفقات بين الحكومة السورية وتنظيم «داعش». وفُرضت عقوبات على «حيسكو للهندسة»، ومالكها، بحسب «الخزانة» الأميركية.
ونقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قوله إنّه «بينما يتعرّض ملايين الأبرياء في محافظة إدلب حالياً لخطر هجوم وشيك من نظام الأسد المدعوم من إيران وروسيا، تحت ذريعة استهداف تنظيم داعش، يبدو أنّ لنظام الأسد تاريخاً في التجارة مع التنظيم الإرهابي»، وأضاف أن «الولايات المتحدة ستواصل استهداف أولئك الذين يسهّلون صفقات مع نظام الأسد السفّاح ويدعمون تنظيم داعش».