انتهت أمس مهلة تقديم عروض مزايدة تلزيم البريد من دون أن يتقدّم أي عارض. وهذه هي المرّة الثانية التي يحصل فيها ذلك، على رغم أن أربع شركات سحبت دفتر الشروط؛ الأولى هي شركة ميريت إنفست المتفرعة من مجموعة CMA CGM الفرنسية، والتي يرأس مجلس إدارتها رودولف سعادة. أبدت الشركة حماسة أولية لإدارة خدمة البريد في لبنان كجزء من خطّة توسّع تتضمن خدمة (the last mile)، لكن كلمة سرّ فرنسية دفعته إلى التراجع بحسب مصادر مطلعة. والثانية هي شركة «غانا بوست» المملوكة من جمهورية غانا، وتدير الخدمات البريدية فيها من دون أن يعرف هوية شريكها اللبناني. ممثلو الشركة وصلوا إلى جلسة فضّ العروض في مبنى المديرية العامة للبريد متأخرين 27 دقيقة عن موعد الإغلاق، وهو أمر يعكس الدقّة في التسليم! وثالث شركة هي «ليبان بوست» التي أصدرت بياناً يوم أمس حول عدم نيتها المشاركة، علماً بأن ملكيتها مختلطة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعائلة سرادار، إذ ما زال ميقاتي يملك 30% منها بطريقة غير مباشرة. والشركة الرابعة التي سحبت دفتر الشروط قبل يوم واحد من فضَ العروض، هي «إيكون ش.م.ل E-conn» ومركزها الرئيسي طرابلس، ومالكها لديه علاقة عمل مع «بوب فاينانس» ويطمح لتوسيع البزنس، علماً بأن لديها تحالف استراتيجي مع شريك يتمتع بكفاءة عالية، لكنها لا تسمّيه سرّاً أو علناً، وقد طلبت تأجيل فضّ العروض إلى حين جاهزيتها.وقال وزير الاتصالات جوني قرم لـ«الأخبار»، إن الجلسة المقبلة والأخيرة لإجراء المزايدة «ستكون بعد 6 أسابيع»، مشيراً إلى خيارين: الأسوأ على حدّ وصفه، يكمن في الاستمرار بالعقد القديم مع «ليبان بوست» بحجّة استمرارية المرفق. وهو يؤكد أن لا ضرورة لتعديل دفتر الشروط. والخيار الثاني، هو أن تستعيد المديرية العامة للبريد هذه الخدمة وتتولاها بنفسها. إنما بحسب قرم، لا قدرة للمديرية على القيام بهذه المهام في ظل وجود 4 موظفين فقط فيها من بينهم المدير ومساعدته، لافتاً إلى «اختلاف الوضع ما بين ليبان بوست وشركتيّ الاتصالات». لذا، يأمل الوزير في «أن تفضي المزايدة إلى فوز شركة جديدة». علماً بأن «ليبان بوست» تلتزم خدمة البريد منذ نحو 20 عاماً، عمدت خلالها إلى إضافة خدمات غير مذكورة بالعقد، واستمرت الدولة بصرف مبالغ تخطّت 4 مليارات ليرة سنوياً، وجرى خفض حصّة الدولة من الإيرادات. والفضيحة أن هذه الشركة تستخدم الطابق الأرضي في مطار بيروت برسم زهيد، ما رتب خسائر على الدولة بقيمة 600 ألف دولار سنوياً وفق تقرير لديوان المحاسبة. وهي اليوم أغلقت كافة فروعها ونقلت كل موظفيها إلى المطار. لكن «تأمين استمرارية المرفق العام» سيؤدي في حال عدم تقدّم أي شركة إلى المزايدة المقبلة، للرضوخ لحكم «ليبان بوست» التي تنتهي مدّة التمديد لها في 31 أيار المقبل.