تحرّك أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، أمام نقابة المحامين، مطالبين النقابة بـ«التدخل الفوري» لوضع حد لما وصفوه بـ«التوقيف التعسفي» الذي يتعرّض له أبناؤهم.


وفي بيانٍ تلوه خلال التحرّك، أمل الأهالي من النقيب الجديد أن «يحظى ملف الموقوفين بحيزِ كبيرِ من اهتمامه وأولوياته في برنامجه الانتخابي، والمساعدة في تحقيق العدالة والحقيقة بعيداً عن النزاعات القضائية، والابتعاد عن الاستنسابية والذاتية والسياسة».

ورأوا أن «معظم الموقوفين موظفون في الدولة اللبنانية، ومحميون بالأنظمة والقوانين التي ترعى وظيفتهم وعملهم الإداري، وهم أشخاص معروفون في المجتمع ويتساءلون لماذا لم يخل سبيلهم بعد لكي يتفرغوا لتحضير دفاعهم»، لافتين إلى أن «الاعتقالات جرت ظلماً وتعسفاً بعد انفجار المرفأ، والموقوفون لا يزالون معتقلين من آب 2020 في خرق فاضح للدستور والمواثيق الدولية والقانون اللبناني».

وشدّدوا على أن «هذا الاعتقال تحوّل إلى تنفيذ حكم مسبق بالعقوبة في جريمة لا نعرفها... ولم يواجه الموقوفون بأدلتها أو بذنب ارتكابها لكي يبرر سبب اعتقالهم».