عادت «نقابة المحامين في طرابلس» لتعيش أجواء الانتخابات من جديد، بعد تأجيل طالها العام الماضي بسبب الخوف من تفشّي فيروس «كورونا»؛ إذ يُنتظر أن تشهد «أمّ النقابات» الشمالية في 21 تشرين الثاني المقبل انتخابات تنافسية وحامية من أجل اختيار نقيب جديد و3 أعضاء جدد لمجلس النقابة (نقيب وعضو مسيحيان، وعضوان مسلمان)، ما أسهم في تحول مقر النقابة إلى خلية نحل، وفي تنشيط حركة الاتصالات بين المرشحين والقوى السياسية المؤثرة داخل النقابة، في ضوء وفرة عدد المرشحين، سواء لمنصب النقيب أو للعضوية.
فقد أُقفل باب الترشح لمركز النقيب على 5 مرشحين. ويفرض العرف الذي يقضي، منذ تأسيس النقابة عام 1921، بمداورة منصب النقيب بين المسلمين والمسيحيين، أن يكون النقيب هذه المرّة مسيحياً. وسيخلف الفائز من بين المرشحين النقيب الحالي محمد المراد، المحسوب على تيار المستقبل.

والمرشحون الخمسة هم: ماري تيريز القوّال (تيار المردة)، جوزيف عبدو (القوات اللبنانية)، طوني خوري (مستقل)، بطرس فضّول (مستقل) وجورج جلاد (مقرّب من النائب السابق روبير فاضل).

أما المرشحون لعضوية مجلس النقابة، فهم: عن المقعد المسيحي كل من مروان ضاهر (تيار المستقبل ومقرّب من النائب هادي حبيش) وسمعان اسكندر، وعن المقعدَين المسلمَين 8 مرشحين، هم: رنا تانيا الغز ومنير الحسيني ومحمود هرموش (تيار المستقبل)، زاهر العلي (تيار العزم)، هاني المرعبي (مقرّب من الوزير السابق أشرف ريفي)، عبد السلام الخير، سهير درباس وغسان مرعي (مقرّب من الحزب السوري القومي الاجتماعي).

ويُرجَّح مشاركة نحو 1200 محامٍ في هذه الانتخابات النقابية التي كشفت أن الأحزاب والتيارات السياسية لا تزال تتمتع بحضورها ونفوذها وكتلها الناخبة داخل النقابة، في حين يحاول بعض المرشحين والقوى المستقلة في النقابة العمل على بلورة تحالفات، من أجل خرق جدار الاصطفافات السياسية القائمة.

وأوضحت مصادر نقابية لـ«الأخبار» أن «النقابة تقف اليوم أمام استحقاق خطير يتمثل في احتمال انهيار كل المكتسبات التاريخية السابقة التي حققتها، ومنها عقد التأمين، المُهدّد بأن تخسره النقابة، وما سيشكله ذلك من نكسة كبيرة للمحامين، وسط أزمة كبيرة تعيشها النقابة، تُشكّل انعكاساً لأزمة البلد ككل»، وهو ما دفع محامين عديدين إلى التداعي من «أجل محاولة إنقاذ النقابة من أزمة، يرونها بالنسبة لهم، أكبر من أزمة البلد»، وفق المصادر النقابية.