20 إلى 25 في المئة هو معدل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في شهر تشرين الثاني الجاري، فيما كل المؤشرات تنذر بأن الأسوأ لم يأت بعد، في ظل انكفاء السلطة السياسية عن القيام بأي إجراءات جدية لمعالجة الأزمة المالية، واعتماد المصارف سلسلة إجراءات غير قانونية واستنسابية عبر وضع قيود على حركة الأموال كوقف التحويلات المالية وإلغاء التسهيلات التجارية، ما يفاقم الأزمة ويسعّرها. فيما يقتصر عمل وزارة الاقتصاد على تسطير محاضر ضبط للمتاجر التي تتخطى هامش الربح «المنطقي».