استغرب النائب جميل السيد ألا يكون «الخلاف القضائي - القضائي» من المواضيع الاساسية التي تناقشها الحكومة ومجلس النواب. ووصف الخلاف بين فرع المعلومات ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بأنه «من علامات خراب الدولة»، لافتاً الى ان من يتصارعون اليوم جميعاً تابعون لمدعي عام التمييز سمير حمود، سائلاً الأخير: «أين انت وأين دورك في جمع هؤلاء وحسم الموضوع بدل الشرشحة التي تحصل؟»، واصفاً ما يجري بأنه «يفوق الوصف وينمّ عن غياب الدولة والحكومة».السيد لفت في مؤتمر صحافي، أول من أمس، الى موضوع الاعفاءات الضريبية الذي طرح على جدول مجلس الوزراء الأسبوع الماضي قبل أن يطلب رئيس الحكومة سعد الحريري سحبه، مشيراً الى أن «القانون واضح: من يتأخر عن دفع الضريبة تفرض عليه غرامات». وتمنى لو أن «أحداً في الدولة أو الحكومة دعا مجلس الوزراء الى الانعقاد بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وقرار ضم الجولان، لمعرفة ماذا جرى خلال الزيارة وانعكاسات قرار الجولان على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا». واعتبر أنه «ممنوع الحساب في هذه الحكومة، طالما الذي يحاسب هو نفسه عضو فيها».