بعد خمس سنوات من إطلاق مناقصة الميكانيك، لا تزال القضية أمام مجلس شورى الدولة. يُنتظر من الأخير أن يبتّ طلب إعادة المحاكمة الذي قدمته هيئة إدارة السير، بعد صدور قرار إبطال نتيجة المناقصة. وهو القرار الذي جاء متوافقاً مع موقف إدارة المناقصات التي سبق أن اعتبرت أن المناقصة غير قانونية وبحاجة إلى تشريع من مجلس النواب. في النتيجة، بقي وضع المعاينة الميكانيكية على حاله، فلم تتمكن الدولة من إجراء مناقصة جديدة، ولا تمكّنت من تنفيذ المناقصة السابقة. ومقابل ما نتج عن ذلك من معاناة يومية للمواطنين، وحدها الشركة التي كانت تديرها ظلت مستفيدة من الأمر الواقع ولا تزال. لكنها مع ذلك لم ترضَ. هي تترك لنفسها حق المطالبة بتعويض يقدّر بمليوني دولار، وحجّتها عدم تنفيذ وزارة الداخلية لقرار «الشورى» الذي أبطل قرار السماح للمركبات التي خضعت للمعاينة في العام 2017 بعدم إجراء الميكانيك في العام 2018. بالتوازي مع السياق القضائي للقضية، أثمرت مطالبة اتحادات النقل البري باسترداد الدولة لقطاع المعاينة الميكانيكية تحركاً من قبل وزارة الداخلية لدرس الآليات القانونية التي تسمح للهيئة بإدارة مراكز المعاينة. القرار لن يتأخر. فالوزيرة ريا الحسن كانت قد وعدت، بُعَيد تسلّمها الوزارة، أنها ستبتّ الأمر بما يتوافق مع القانون، في غضون 3 أشهر. يبقى من المهلة نحو شهر