بعدما أطفأت الباخرتان التركيّتان مولّداتهما، بدأ العد العكسي لمغادرتهما الشاطئ اللبناني. حقبة امتدت على ثماني سنوات شابها كثير من الشكوك والصراعات السياسية تنتهي على خلاف ما كان مقرراً. الباخرتان اللتان كان يُفترض أن تُغادرا لبنان بعد 3 سنوات، وتتركان خلفهما كهرباء 24 على 24، تغادران والتغذية لا تتخطى ساعة على 24! المؤقتتان سرعان ما صارتا الأساس، فتحمّلتا مسؤولية 27 في المئة من إجمالي الإنتاج لفترة طويلة

قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن. ما إن يصدر القرار بالأغلبية القانونية، حتى يصبح نافذاً، حتى لو أخطأ. هذا ما يؤكده خبراء دستوريون رأوا في القرار الصادر بشأن الطعن المقدم في قانون الشراء العام، تخطياً للدور المنوط به. فهو ذهب إلى تعديل قانون لا يخالف الدستور، لتكون النتيجة إقصاء موظف من وظيفته

معضلة الكهرباء مستمرة. لكن بين السعي المستمر لتهيئة الأرضية القانونية والتقنية لاستجرار الغاز المصري، وبين الدراسات التي تعدّ لخفض عجز مؤسسة كهرباء لبنان، فإن الوعد بتغذية أفضل لا يزال مستمراً. لكن ذلك لن يكون بلا ثمن. البنك الدولي يقترح زيادة التعرفة من 135 ليرة إلى 2000 ليرة من ضمن خطة لخفض الاعتماد على المولّدات، التي يُتوقع أن يصل سعر الكيلوواط لديها إلى ستة آلاف ليرة. والوصول إلى توفير 100 مليون دولار شهرياً، يضاف إليها الوفر الذي سيُحققه الغاز المصري

لا منطق يحكم القرارات الحكومية التي تطال قطاع المحروقات. كل أسبوع قرار يُعبّر عن الفوضى، التي تنعكس مباشرة على الناس. الأسعار صارت أكبر من أن يحتملها كثر، لكنها مع ذلك لن تكون سبباً لإنهاء الطوابير. فطالما أن الطلب أكبر من العرض، وطالما أن جدول تركيب الأسعار صار لزوم ما لا يلزم، ستبقى السوق السوداء متحكمة بالأسعار. ولذلك، لا يمكن الوصول إلى أي حلول ناجعة قبل تثبيت سعر الدولار الخاص بالمحروقات، على أن تتحمل الشركات كما مصرف لبنان هوامش الخسارة، بدلاً من تحميلها للمجتمع، ذُلاً ومعاناةً

تأخر قانون الـ«كابيتال كونترول» سنتين بقرار من تحالف المصارف والسلطة. المؤشرات النيابية والحكومية تشي اليوم بأن الفيتو سقط. في المجلس النيابي نسختان من اقتراح القانون، الأولى أقرّتها لجنة المال، والثانية تتضمّن تعديلات لجنة الإدارة والعدل التي يؤكد رئيسها أنها سلّمت للأمانة العامة لمجلس النواب في 29 تموز الماضي. التعديلات تسعى إلى تقييد مصرف لبنان وتتهمه بالتسبب بالأزمة، من دون أن تُطمئن المودع

إعلان الرئيس نجيب ميقاتي عن التواصل مع الكويت لإحياء قروض كانت مخصّصة لقطاع الكهرباء، جعل الأمر يبدو إحدى أولويات الحكومة الجديدة. لكنّه في المقابل، فتح الباب أمام خلافات سياسية عمرها 10 سنوات، كانت نتيجتها ضياع كل فرص إنقاذ قطاع الكهرباء. لكن هل ظروف الخلاف لا تزال قائمة، أم صار بالإمكان «الرهان» على الانهيار الشامل لتخطّي المصالح السياسية؟

أراد الوزير السابق راوول نعمة أن يفصّل آلية عمل البطاقة التمويلية عبر مرسوم على قياس «التفتيش المركزي»، رغماً عن رأي رئيس الحكومة السابق حسان دياب، فجاءه الجواب من مجلس شورى الدولة: لا يحق للتفتيش الاضطلاع بمهام تنفيذية، هو الذي يُفترض به مراقبة السلطة التنفيذية لا الحلول مكانها. كذلك سأل المجلس عن السند القانوني لإنشاء منصة Impact في التفتيش المركزي، مؤكداً ضرورة حفظ المعلومات المتعلقة بالبطاقة داخل لبنان وليس افتراضياً أو خارجه

خلال شهرين، يمكن للغاز المصري أن يصل إلى لبنان. الدول المعنية، كلفت، في اجتماع عمّان، بتحديد وضع البنية التحتية لديها، تمهيداً لتقديم تقرير بذلك خلال أسبوعين. الأجواء إيجابية والخط بحاجة إلى القليل من التأهيل ليكون جاهزاً. 130 مليون دولار هي قيمة التوفير، وهي يمكن أن تصل إلى 250 مليوناً. كذلك الاتفاق مع مصر والبنك الدولي لن يحتاج إلى وقت لإنجازه بسبب الاعتماد على العقد الموقّع في عام 2009

صارت بواخر المازوت غير المدعوم تصل إلى بيروت بشكل روتيني، حيث تخصّص حمولتها لبعض المصانع التي تدفع بالدولار. وذلك سيقود حتماً إلى تقليص سوق المازوت المدعوم، تمهيداً لإلغائه في غضون أسابيع. وبالتوازي، تحوّلت السوق السوداء إلى الرافد الأول للبنزين، في ظل تقنين التوزيع، وعدم فتح مصرف لبنان للاعتمادات إلا بالقطّارة. أمام هذا الواقع، لن يتأخّر المازوت الإيراني قبل أن يصبح جزءاً من المشهد. 29 مليون ليتر ستبدأ بالوصول إلى لبنان خلال أيام، بعدما أنهى حزب الله كل الترتيبات المتعلقة بالتخزين والتوزيع والجهات المستفيدة