وفي شهادته، يقول أبو حامد، وهو أحد أعضاء أحياء شمال القطاع، إن «الأهالي توافقوا بشكل داخلي وتعاونوا على شخصيات أهلية تقوم بدور رعاية شؤونهم. تلك الشخصيات لا طابع حزبياً لها، لكنها ليست معادية للمقاومة، وليست مستعدّة لتكون تبَعاً للاحتلال». ويضيف، في حديثه إلى «الأخبار»: «رفضنا ترك منازلنا، ونحن نقوم بدورنا في توفير المياه لأهالينا، ونقوم بدورنا في توزيع المساعدات، أنا جزء من المكوّن الاجتماعي. الفصائل، بما فيها حماس، منّا ونحن منها».
الجسم الحكومي الذي يلاحقه العدو توارى لصالح إقامة جسم من الأهالي الذين يرفضون الوقوع في الفوضى
أمّا في المناطق التي شهدت، خلال الأشهر الماضية، مستوى أقلّ من التوتّر الميداني، مثل المنطقة الوسطى، فيرى جيش الاحتلال أن استمرار أداء البلديات المحلّية والأجهزة الأمنية دورها فيها، هو تفنيد معلن لمزاعم القضاء على حركة «حماس» ومقدراتها الحكومية والعسكرية. وعليه، فإن العدو يعتقد أن في وسعه أن يقضي على الجسم الحكومي من خلال القضاء على الشخصيات المدنية الفاعلة. غير أن واقع الحال مغاير للطموحات الإسرائيلية، إذ تمتلك «حماس» جسماً شديد المرونة، قادراً على التعاطي مع مختلف الظروف الضاغطة، وإنْ بالحدّ الأدنى الذي يعصم المناطق التي تتركّز فيها الكتلة البشرية الأكبر، من الفوضى والاقتتال الداخلي، وما هو أكثر من ذلك، تشكيل جسم حكومي بديل، يعمل بشكل منعزل عن «حماس»، ويقوم بدور الندّ لها.
وفي هذا الإطار، يوضح مصدر في الحركة، أن اغتيال الشخصيات المحلّية الفاعلة، له صلة بمخطّط يسوّق له جيش الاحتلال، عنوانه «الجُزُر الإنسانية»، وهي مناطق يطمح جيش الاحتلال إلى تطهيرها من الحركة لدفع الأهالي إلى السكن فيها، بعد تشكيل لجان محلّية صديقة له، وإغراقها بالمساعدات الإنسانية. وهنا، يؤكد المصدر أن «كل ما يطمح إليه العدو محكوم عليه بالفشل سلفاً، لأن إرادة الشارع ونبضه، لا يقبلان الانصياع للمخططات الإسرائيلية، ولا التعاطي مع شخصيات ستوصم ضمناً بالخيانة».
