مَن هم خارج الحكومة ليسوا متّفقين سوى على إسقاطها، ولكنهم عاجزون عن الاتحاد لاستبدال نتنياهو
على أن الكلفة التي تدفعها إسرائيل، من قتلى وإصابات في صفوف الجنود، ربما تفضي إلى تولّد دينامية في الداخل الإسرائيلي، ليس في اتّجاه تغيير موقف نتنياهو، بل في اتّجاه إسقاط حكومته. وفي هذا الاتجاه الأخير تحديداً، تحرّكت، قبل أيام ثلاثة أحزاب معارِضة، ممثّلة برئيس الحكومة السابق، رئيس حزب «يش عتيد» يائير لابيد ( 24 مقعداً من أصل 120)، ووزير القضاء السابق، رئيس حزب «أمل جديد» جدعون ساعر (4 مقاعد)، ووزير الأمن السابق، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان (6 مقاعد). وبحث الأقطاب الثلاثة، في لقاء جمعهم، إطاحة حكومة نتنياهو، ودعوا رئيس حزب «معسكر الدولة»، الوزير بني غانتس (8 مقاعد)، إلى مغادرة الحكومة قبل الموعد الذي حدَّده في الثامن من شهر حزيران، للعمل سويّاً على تحقيق الهدف: إسقاط نتنياهو وائتلافه. إلّا أن هؤلاء، حتى في حال انضمّ إليهم غانتس (42 مقعداً من أصل 120) لا يملكون الغالبية المطلوبة لإسقاط نتنياهو الذي يحوز وشركاؤه 64 عضوَ «كنيست»، يؤمّنون له الثقة والاستمرار. كما أن مَن هم خارج الحكومة ليسوا متّفقين سوى على إسقاطها، ولكنهم عاجزون عن الاتحاد لاستبدال نتنياهو، كونهم لن يتّفقوا على رئيس بديل، علماً أن استبدال الحكومة يختلف كثيراً عن الانتخابات المبكرة، التي لا يعلم أحد من الآن كيف ستكون نتيجتها. وإلى ذلك الحين، سيبقى نتنياهو صاحب القرار وصانعه في تل أبيب.
ويضاف إلى ما تقدّم، أن اللقاء الثلاثي الذي كان استعراضيّاً، تجنّب أصحابه دعوة الأحزاب الأخرى في المعارضة («حزب العمل» وحزبا فلسطينيّي عام 1948) إلى صفوفهم، لأنهم لا يريدون، في ظلّ الاتجاه اليميني للجمهور الإسرائيلي والذي تعزَّز منذ السابع من أكتوبر، أن يسِمهم أحد بشعار اليسار والعرب، في ما يمثل إشارة دالّة على بقاء مثل هذا اللقاء شكليّاً في سياقات اللعبة السياسية الداخلية وتسجيل المواقف والتجاذبات. أما في حال انسحاب غانتس من الحكومة بعد أسبوع من الآن - كما وعد في وقت سابق -، ومع فرضية انضمام بقيّة الأحزاب المعارضة إلى التحرك ضدّ نتنياهو، فإن عدد أعضاء «الكنيست» من المعارضين لا يتجاوز الـ56 عضواً، ما يعني، أن هذا التحرّك يحتاج أيضاً إلى انشقاق خمسة أعضاء من «الليكود»، وهو أمر يصعب تصوّره في هذه المرحلة.
