على الرغم من استئناف التمويل الأميركي لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا)، بعد حملة تضييق قادتها إدارة دونالد ترامب ضدّ الوكالة، إلّا أن تجديد الدعم هذا لم يأتِ إلّا بعد توقيع اتفاق إطار بين «الأونروا» وواشنطن، يستبطن الكثير من الفلاتر التي من شأنها تضييق دائرة المستفيدين من الخدمات الأممية بما يلائم المعايير الأميركية. والمعايير هذه، المغلّفة بلبوس «الحياد»، يعني الالتزام بها، عملياً، حجْب المعونة عن كلّ من تسوّل له نفسه المجاهرة بدعم المقاومة، أو حتى التضامن مع قضايا القدس والأسرى، ولو عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، في تصعيد ممنهج ورسمي لسياسات بدأت الوكالة الأخذ بها منذ سنوات، تحت شعار «محاربة الكراهية ومعاداة السامية». هكذا، ستصبح «الأونروا» وكيلاً أمنياً للولايات المتحدة، مهمّته الأولى تعقّب الفلسطينيين والتجسّس عليهم بهدف التقرير مَن منهم يستحقّ «كرت التموين»، في ما يمثّل، بصورة أو بأخرى، امتداداً للسياسات الأميركية والإسرائيلية القائمة على استغلال الوكالة واستعمالها كأداة للضغط على الفلسطينيين، وإنْ مع تباين في ما يمكن تحقيقه عبرها، عاد ليظهر بعد توقيع الاتفاق الأخير، والذي عدّته إسرائيل «خطأ» جديداً يضاف إلى سلسلة «أخطاء تاريخية» مرتبطة بـ«الأونروا»، بينما أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها لها، مؤكدة أنها ستسخّر كلّ إمكاناته لإفشاله
