ليس نزار بنات الأوّل في قائمة المقتولين على أيدي «سلطة دايتون»، ولن يكون الأخير. لكن مع اغتياله، تنفتح صفحة جديدة في سجلّ هذه السلطة الأسود، عنوانها تصعيد عمليات القمع بحق المقاومين والمناضلين وكلّ من تُسوّل له نفسه التفوّه بكلمة بحقّ محمود عباس ورجاله. عملياتٌ تظلّ محميّة ومرعيّة من قِبَل «الشريك» الإسرائيلي، الذي لا تملّ السلطة من لعب دور المقاول الأمني لديه، بما يتجاوز بأشواط كثيرة عنوان «التنسيق» الذي أقرّته «اتفاقات أوسلو». إلا أن مأزق السلطة، اليوم، أنها تُشرّع باب «التوحّش» على مصراعَيه، في وقت تبدو هي فيه في أضعف حالاتها، في ظلّ التراجع المستمرّ في مكانتها لصالح فصائل المقاومة، وفق ما كرّسته معركة «سيف القدس» الأخيرة. ولذا، ليس من المبالغة توقّع ارتفاع صوت المتمرّدين والمتجرّئين على «حكم الجواسيس»، الذي ينكبّ حالياً على تدبيج تلفيقة لواقعة اغتيال نزار بنات، رفضت عائلة الأخير أن نكون شاهدة زور عليها، مُعلنة انسحاب ممثّلها من «لجنة تحقيق منقوصة عرجاء معظم أعضائها يمثّلون السلطة»، وفق البيان الصادر أمس عن العائلة.