يضعط المبعوث الأممي في اتّجاه التوصّل بسرعة إلى القوانين المنظّمة للانتخابات
على خطّ مواز، تُواصل اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات "6+6"، الممثِّلة لمجلس النواب و"مجلس الدولة"، الاستماع إلى الملاحظات الفنّية لـ"المفوّضية الوطنية العليا" حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك بعد تأكد استمرار المفوّضية ورئيسها عماد السايح في التحضير للمسار الانتخابي، وعدم إجراء أيّ تعديلات على تشكيلتها إلى حين إجراء الانتخابات. وتتناول المناقشات تأمين الاقتراع، وضمان شفافية فرز النتائج، سواء في ما يتعلّق بمواقع فرز الصناديق أو نقلها، وكذلك الإشراف على العملية الانتخابية من قِبل المنظّمات الحقوقية داخل ليبيا وخارجها، وكلّها مسائل تُعدّ في غاية التعقيد وخصوصاً في ظلّ عدم الاستقرار الأمني في عدد ليس بالقليل من المناطق.
في هذا الوقت، يتابع المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، لقاءاته المستمرّة منذ الأسبوع الماضي، مدفوعاً برغبته في إجراء الانتخابات قبل نهاية 2023، وهو ما يصطدم بعدّة عقبات وفي مقدّمتها ممانعة الأطراف المتنازعة الوصول إلى حلّ جذري. وبحسب مصادر مطّلعة تحدّثت إلى "الأخبار"، فإن باتيلي يضغط من أجل الإسراع في التوصّل إلى القوانين المنظّمة للعملية الانتخابية، تحت طائلة فرض حلّ من خارج الإطار السياسي الحالي، ولا سيما مع الدعم الدولي الذي يلقاه. وفي هذا الإطار، ينسّق باتيلي تحرّكاته مع السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الذي يعقد لقاءات مكثّفة خلال الفترة الحالية مع مختلف الأطراف، ومن بينهم رئيس البرلمان، عقيلة صالح، الذي لا يزال يأمل إقصاء عدد من منافسيه، على رغم أن هذا المطلب بات شبه مستحيل، في ظلّ الرغبة الأممية في توسيع قاعدة المشاركة.