اتخذت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إجراءات كبيرة ضد شركة «كاسبرسكي لاب» الروسية للأمن السيبراني. فقد أعلنت الحكومة الأميركية عن فرض عقوبات على كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة وحظر بيع برمجيات «كاسبرسكي» المضادة للفيروسات، مشيرةً إلى مخاطر محتملة على الأمن القومي الأميركي.وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة الماضي عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في الشركة، بمن فيهم كبير مسؤولي تطوير الأعمال وكبير مسؤولي التشغيل والمسؤول القانوني. ومن شأن هذا الإجراء تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة ويحظر على الكيانات الأميركية التعامل معهم.
في هذا السياق، قال وكيل وزارة الخزانة، براين نيلسون، في بيان: «يؤكد الإجراء المتخذ ضد قيادة شركة كاسبرسكي لاب التزامنا بضمان سلامة مجالنا الإلكتروني وحماية مواطنينا من التهديدات الإلكترونية الخبيثة».
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة التجارة عن فرض حظر غير مسبوق على بيع منتجات «كاسبرسكي» في الولايات المتحدة وإعادة بيعها وتحديثات برمجياتها، على أن يدخل الحظر حيّز التنفيذ في 29 أيلول (سبتمبر) 2024. كما أضافت الوزارة ثلاثة أقسام جديدة من الشركة الروسية إلى قائمة القيود التجارية، ما يمنعها فعلياً من تلقي البضائع من الموردين الأميركيين.
ويعبّر المسؤولون الأميركيون عن قلقهم من إمكانية استغلال برمجيات «كاسبرسكي»، بما لها من امتيازات في الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر، لسرقة معلومات حسّاسة من أجهزة الكمبيوتر الأميركية أو تثبيت برمجيات خبيثة تحت حجة الحماية من الفيروسات. وتستشهد واشنطن بنفوذ موسكو على الشركة والتعاون المزعوم مع الاستخبارات العسكرية الروسية كعوامل رئيسية في هذا القرار. وقالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا رايموندو: «أظهرت روسيا أن لديها القدرة والنية لاستغلال الشركات الروسية مثل كاسبرسكي لجمع المعلومات الشخصية للأميركيين وتسليحها».
من جانبها، نفت «كاسبرسكي لاب» التي حققت إيرادات بقيمة 752 مليون دولار في عام 2022 وتخدم أكثر من 220 ألف عميل من الشركات على مستوى العالم، ارتكاب أي مخالفات. ووصفت الشركة الإجراءات الأميركية بأنها «غير مبرّرة ولا أساس لها» وذكرت أنها ستتبع الخيارات القانونية للحفاظ على عملياتها.
تمثّل هذه الخطوة تصعيداً كبيراً في جهود الحكومة الأميركية للتخفيف من مخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بشركات التكنولوجيا الأجنبية، ولا سيما تلك التي لها علاقات مع دول «معادية». كما أنها تعكس التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي تفاقمت بسبب الصراع في أوكرانيا.