على الرغم من انتهاء مهل الترشّح للإنتخابات النيابية، وإقفال باب تأليف اللوائح الإنتخابية، الا أن معظم الوجوه الإعلامية (وصل عدد مرشحيها الى 13) التي أعلنت خوضها الإستحقاق النيابي ما زالت تصدح أصواتها على منابر تلفزيونية وتسوّق لنفسها ولحضورها على الشاشة، في مخالفة واضحة لقانون الإنتخاب ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين. من هذا المنطلق، حذرت «هيئة الإشراف على الإنتخابات» هؤلاء، ودعتهم الى التقيد بالقانون في مجال تكليف المرشحين وتقديم وإدارة البرامج التلفزيونية. وذكرت الهيئة الإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الظهور الإعلامي ضمن إطار المنافسة المشروعة بين المرشحين واللوائح الإنتخابية، التي ترعاها الأحكام الواردة في القانون الإنتخابي رقم 2017/44، تحت طائلة الإحالة الى محكمة المطبوعات عند الإقتضاء. واللافت في المرشحين من الوجوه الإعلامية خوضهم البرامج السياسية وتلك المسماة استقصائية، والتي تعبّر بشكل واضح عن الآراء السياسية ومقارعة الخصوم، رغم إعلانهم الترشح بشكل رسمي الى الإنتخابات، في خرق أكبر للقانون، سيما أنّ الأخير يلزم كل مرشح بدفع بدل مادي للظهور التلفزيوني في زمن الإنتخابات.