ماكينة إعلامية دفاعاً عن رياض سلامة

  • 0
  • ض
  • ض
ماكينة إعلامية دفاعاً عن رياض سلامة
ثارت ثائرة قناة «المرّ» مع اشتداد الخناق على رياض سلامة

مع اشتداد الخناق على حاكم «مصرف لبنان» وتوالي فصول طلب السلطات القضائية الأوروبية معلومات عن حساباته المالية في قضايا جنائية، كما حصل أخيراً مع لوكسمبورغ التي طلبت تزويدها بحركة حسابات سلامة وشقيقه ومعاونته أيضاً، ومع ألمانيا كذلك... تتحرك في المقابل، ماكينة إعلامية محلية لـ«التصدي» لسلسلة الإهتزازات التي يتعرض لها سلامة، داخلياً وخارجياً، وتحاول انتشاله من هذا المستنقع. نرى ذلك مرة على شاكلة نقل ببغائياً ما صرّح به لصحيفة «الشرق الأوسط» يوم الجمعة الفائت، بأن «ضميره مرتاح»، على «الرغم من الحملات التي يتعرض لها ومحاولات تحويله إلى كبش محرقة»، ومرة أخرى على شاكلة هجمة شرسة على رئاسة الجمهورية واتهامه باستخدام قضية سلامة «كورقة انتخابية». هذا ما فعلته أمس، mtv، التي دشنت مقدمة نشرة أخبارها المسائية، بالهجوم على ميشال عون، وربط قضية حاكمية «المركزي» برغبة عون في تحقيق «مكسب للعهد وللتيار الوطني» في الإنتخابات النيابية المقبلة. المقدمة اكدت أن رغبة عون في «قبع» سلامة «تصطدم بجدار سميك من الرفض». أيضاً، بثّ تقرير إخباري بداية النشرة بعنوان «تطيير سلامة» (جويس عقيقي)، راح يرصد حركة عون واجتماعه مع حقوقيين لإيجاد مخرج قانوني لتطيير سلامة، وسط ملاحقات قضائية تطاله في بلدان أوروبية وكذلك في لبنان، في مقابل جزم التقرير بأن هذه الملاحقات «غير مبنية على وثائق تدين سلامة»! التقرير كشف عن اقتراح عون بتوقيف سلامة عن العمل خلال فترة التحقيق معه وفقاً لقانون «أصول المحاكمات الجزائية»، وعدوله عن هذا الأمر لاحقاً بعد اقتناعه بكلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بضرورة الإبقاء على الحاكم في الوقت الحالي للتفاوض مع «صندوق النقد الدولي». إذاً، مع توالي الملاحقات القضائية التي تطال سلامة، ترتفع في المقابل لهجة بعض القنوات المحلية، علّها تقف «صداً» في وجهها ومحاولة اظهار سلامة كـ«مستهدف» وتردد من خلفه بأن يراد له أن يتحول الى «كبش محرقة». وآخر «المآثر» الهجوم على رئاسة الجمهورية، واعتبار أنّ ما تقوم به يندرج ضمن اللعبة الإنتخابية، فيما كان واضحاً في السابق اصرار عون على المضي قدماً في انجاز التدقيق الجنائي، وكشف ملابسات الإنهيار المالي والإقتصادي الحاصل ومتابعة تسليم «المركزي» للداتا الخاصة به لشركة التدقيق المعنية.

0 تعليق

التعليقات