مع تساقط أحجار الدومينو، ونزول القوى الأمنية بثقلها وعديدها الى الميدان لمصادرة كميات المحروقات، وكشف المحتكرين، استكمل وزير الصحة حمد حسن مداهماته لمستودعات الأدوية بمؤازرة القوى الأمنية أيضاً وتحت الغطاء القضائي. «صيد ثمين» عبارة رددها حسن، بعد مداهماته عدداً من المستودعات الكبرى في «جدرا» و«العاقبية» و«تول»، والتي تبين أن أغلبها يحوي كميات هائلة من الأدوية المدعومة والأخرى المفقودة في السوق والمخصّصة للأمراض مستعصية. الفيديوات التي انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي، أثارت ضجةً كبيرةً، لجهة فضح هذه الجهات المحتكرة التي بالمناسبة تنتمي الى جهات سياسية متعارضة. أمام مشهد وزير الصحة يقوم بتعداد الأدوية والصناديق المخزنة، وصرخته أمام المحتكر عن أسباب حجبها عن المرضى الذين بالتأكيد توفي عدد منهم لعدم توافرها، لم تجد بعض وسائل الإعلام وحتى المواقع الإلكترونية (المأجورة) في هذه الصرخة وحتى مبادرة الدهم سوى مناسبة للهجوم على الوزير فقط لأنه يتنمي الى خط سياسي يعارض توجهاتها وأجندتها. هكذا، بدأت سلسلة من التغريدات المعادية التي حاولت التهجم على خطوة وزير الصحة، وتوهين عمله وجهده في الكشف عن المحتكرين وأيضاً قراره بتوزيع الأدوية المخزنة مجاناً على مستوصفات أو من خلال «وزارة الصحة». كنا في الساعات الأخيرة أمام حملة واضحة تستهدف جهد الوزير، وتحاول الإلتفاف على خطوته الإنسانية، مرة بالقول بأن المحاسبة هي الأساس وليس التأنيب كما فعل، ومرة أخرى، بالتركيز على بعض اسماء المحتكرين دون سواهم الذين يندرجون ضمن بيئة الوزير. على سبيل المثال، ذكر تقرير mtv أمس، بأن «لا موقوف واحداً» في هذه المداهمات «رغم النبرة العالية للوزير»، وركز التقرير على أسماء أصحاب المستودعات الذين يدورون في فلك «حزب الله» وأسقط أسماء أخرى لها علاقة سياسية بأحزاب أخرى، كما لمّح الى «صعوبة الإقتناع» بأن من يحمي هؤلاء لا يدري بما يقترفه المحتكرون! من جهتها، سألت «الجديد» في مقدمة نشرة أخبارها، عن توقيت المداهمات، وعن تأخيرها، وعن هؤلاء المحتكرين الذين «يتمتعون بالحصانة السياسية والأمنية والقضائية التي تخرجهم من قلب الاتهام». مقابل هذه الجوقة المشككة والمقزّمة لعمل وزير الصحة، كشفت lbci، عن توقيفات لأشخاص متورطين واقفال مستودعات من قبل الجهات المختصة، فيما بذلت otv، جهدها في السؤال عن هذه الأدوية وإمكانية الإفادة منها في السوق.