عقب تفجير المرفأ، في آب (أغسطس) الفائت، وسمت mtv، شاشتها بشعار المطالبة بتحقيق دولي، وضغطت مع أطراف سياسية في هذا الخصوص، مستبقة التحقيق القضائي المحلي، ومشرّعة الأبواب نحو الوصاية الخارجية على لبنان. أمس، وفي نشرة أخبارها المسائية، عادت واستخدمت هذه الورقة، عبر بوابة رفع الحصانات عن الشخصيات الأمنية والنيابية والوزارية التي طلب المحقق العدلي طارق بيطار رفع الحصانة عنها تمهيداً لإستجوابها او ربما لتوجيه الإتهام اليها. ففي ظل تعثّر تحقيق رفع الحصانات في الوقت الحالي، في انتظار اجتماع هيئة المجلس النيابي، وقرارات الكتل النيابية في هذا الخصوص، تدخل المحطة بقوة على هذا الخط، وتتكىء على رأي القاضي شكري صادر رئيس «مجلس شورى الدولة» السابق، الذي ظهر أمس، في نشرة الأخبار، ليفصّل قرار الأمم المتحدة في حال إعلان لبنان دولة فاشلة، وتنفيذ الفصلين الـ12 و13 المتعلقين بوضع الوصاية على لبنان. هنا، ذهب صادر أبعد من المتوقع، واعتبر أن مجرد وضع اليد الدولية على لبنان، فإنه باستطاعة الأخير تنفيذ قرارات «مجلس الأمن» المتعلقة بالمقاومة (1701 و1595)، تحت «الفصل السابع»، ليستكمل المعدّ (نخلة عضيمي) كلام صادر، ويضعه ضمن إطار «زيادة طوق العدالة حول الأعناق» وعبر التأكيد بأن لبنان أصبح «تحت المجهر الدولي»، وينتظر ذكرى الرابع من آب، ليكون أمام «مفاجآت سياسية وقضائية وشعبية». هكذا، تستثمر مجدداً قناة «المر» في قضية المرفأ، وتستخدم ورقة التدويل التي لطالما روّجت لها، مستغلة بذلك الظروف والعراقيل الداخلية في قضية التحقيق القضائي في جريمة المرفأ.