منذ وقوع سلسلة التفجيرات التي أصابت معملي «بقيق» و«حقل خريص» (شرق السعودية) التابعين لشركة «أرامكو»، والإعلام السعودي يلعب دور الضحية، ويستفيد مما حصل أخيراً ليستنجد بالعالم، مستنداً الى سلسلة أرقام حول إنتاج واحتياط النفط في المملكة. الضربة الأقسى في تاريخ السعودية في قطاع النفط، كما وصفها العديد من الخبراء، تظهّرت أكثر مع نشر الولايات المتحدة صوراً جوية مأخوذة من الأقمار الصناعية، تظهر الأهداف (17 هدفاً) التي أصيبت في المنشأتين النفطيتين بدقة، وسط تخبّط واضح في توجيه الإتهامات. علماً أن جماعة «أنصار الله» تبنت هذين الهجومين، لكن أصابع الإتهام تأرجحت لاحقاً بين ايران والعراق، وسط محاولة نفي بأن السلاح المستخدم هو الطائرات المسيّرة بل عبر صاروخ «كروز» إنطلق من الأراضي العراقية. من يتابع الإعلام السعودي، وتحديداً «العربية» يلحظ الخطاب الواضح للمملكة الذي تجنب هذه المرة دور الهجوم، ليكون في مكان الدفاع، الذي يعدّ خسائره الهائلة، ويظهر مدى الأهمية الإستراتيجية النفطية للسعودية في العالم. ففي تقرير للمحطة، نشرت أرقام حول تصدير المملكة للنفط حول العالم، واستهلاكه، وصادرات النفط السعودية التي تصل الى 7 ملايين برميل نفط يومياً. أدرج التقرير هذه الأرقام، ليثير الهلع بالطبع، حول المعملين اللذين توقف العمل فيهما جراء الضربتين، ويعدّ واحد منهما (بقيق)، إحدى المنشآت التي تصنّع أكثر من نصف الإنتاج السعودي. وبذلك تكون شركة «أرامكو» قد خسرت 50% من إنتاجها. «العربية» مارست الشفافية بشكل عال في وضع الأرقام، وعدّ الخسائر، لكنها أيضاً، وصفت الهجوم الأخير على أراضيها بأنه «الأكبر من حيث الإمدادات النفطية»، منذ حرق الآبار الكويتية في العام 1991، وشبّهته بأحداث 11 سبتمبر. الشبكة السعودية لم تطمئن كثيراً الأسواق العالمية، بخصوص مخزونات النفط، بل قالت إن لدى المملكة فقط 188 مليون برميل، تكفي لمدة 33 يوماً، مع تحذيرها حول «الخطر على إمدادات النفط العالمية». ومع ارتفاع أسعار النفط، وتظهير الإعلام السعودي لهذه النقطة بقوة، كانت «الجزيرة» بدورها تعدّ الخسائر السعودية على طريقتها (400 مليون دولار يومياً ـــ 4 مليارات دولار كل 10 ايام) وتظهر صورة السعودية الضعيفة والمهزوزة. ففي برنامج «الحصاد» أمس، ركز تقرير على ما جنته الرياض جراء بناء «محيط معاد لها»، وأدخلت نفسها في «موقف حرج»، مع فتح سؤال حول «كم سيصمد المخزون السعودي؟»، والتشديد على «هشاشة البنية التحتية النفطية السعودية».