بات الحديث عن «دار الحياة» السعودية في السنتين الأخيرتين أشبه بسلسلة أخبار لا تعرف نهاية وتتوارد من هنا وهناك، من دون أن يخرج أي تصريح رسمي من قبل القائمين على الدار التي تضم صحيفة «الحياة» ومجلة «لها» الأسبوعية، ليؤكد أو ينفي الأنباء المتداولة. وبينما يلتزم مدراء المؤسسة الصمت الإعلامي تماماً، برزت أخبار قبل أشهر عن تطورات سريعة على ضفّة الدار أو دمجها مع وسيلة إعلامية أخرى. لكن قبل ساعات، شهدت القضية تطوّراً لافتاً تمثّل في خروج نبأ بيع إمتياز «الحياة» في المزاد العلني بسبب القضايا المرفوعة ضد الدار وأهمها قضية الصحافي اللبناني عماد لمع الذي توقف عن العمل في الجريدة اليومية في عام 2012 إثر خلاف مع مدراء الدار. يومها، رفع لمع دعوى أمام «مجلس العمل التحكيمي» الذي قضى بإلزام «الحياة» بدفع الأجور المستحقة والتعويض والإنذار والصرف التعسفي. ما اضطر لمع أيضاً لطلب الحجز على الترخيص (اسم الجريدة) المملوك لشركة «دار الحياة» المطبوعة. وقد صدر قرار عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بالحجز على الترخيص المذكور أوائل عام 2017، لكنّ القضية ما زالت عالقة أمام القضاء. ومن المعروف أنّ هذه الخطوة تهدّد مصير الدار ولها تبعات لا يستهان بها. على صعيد آخر لتطوّرات القضية، صدر مجدداً قرار بيع الامتياز في المزاد العلني، وهو خبر تناقلته وسائل الإعلام على نطاق واسع. لكن لم تمر ساعات قليلة على القرار، حتى صدر في ساعة متأخرة من ليل أمس السبت قرار عن «محكمة التمييز» في بيروت أوقف تنفيذ قرار بيع إمتياز «الحياة». في التفاصيل، يلفت فادي كحيل، محامي لمع، في اتصال مع «الأخبار» إلى أنّه لا يملك معلومات حول ما حدث أخيراً بسبب عطلة نهاية الأسبوع. واكتفى بالقول إنّها المرّة الثالثة على التوالي التي يتم فيها تعيين بيع الامتياز في المزاد العلني. وسابقاً تم توقيفه ودخل الطرفان ــ أي لمع والدار ــ في مفاوضات، ليتم الاكتشاف لاحقاً أن ذلك الوقت كان فقط لتعطيل المهل القانونية لتنفيذ القرار. أما عن القرار الأخير، فلت كحيل إلى أنّ قرار البيع الجديد صدر في وقت متأخر، وتبعه قرار تجميد البيع بساعات.