كلام وزيرة الداخلية ريّا الحسن، قبل أيام قليلة على شبكة «يورونيوز»، عن نيتها «فتح باب الحوار» حول الزواج المدني، و«النقاش مع المرجعيات الدينية»، أعاد نقاشاً قديماً وعقيماً يخص إقرار الزواج المدني الإختياري في لبنان. هكذا، اضحت عبارة «الزواج المدني» متداولة بشكل كثيف على وسائل التواصل الإجتماعي، بين مؤيد ومعارض. نقاش يخاض بين الفينة والأخرى، والنتيجة واحدة حوار «الطرشان»، طالما أن اقراره تقف في وجهه عوائق جمّة على رأسها المرجعيات الدينية. طرح الحسن لهذه القضية الجدلية، هو ربما متقدم في الشكل، لكن إذا عدنا الى الوراء قليلاً، نجد أن الموضوع مطروح على طاولة النقاش، منذ منتصف الخمسينيات، وأن الحريري الأب هو الذي سحبه فعلاً من التداول، أي الفريق السياسي الذي تنتمي إليه وزيرة الداخلية. الى جانب النقاش المتشظي على وسائل التواصل، قامت مجموعة ناشطين/ات (أكثر من 50 شاب/ة)، بتوقيع عريضة إلكترونية موجهة الى الحسن، طالبوا فيها بـ «تصحيح» ما قام به الوزير السابق نهاد المشنوق عام 2014، حين امتنع عن تسجيل زيجاتهم المدنية في الأحوال الشخصية، ووجوب شطب إشارة القيد الطائفي في دوائر النفوس. وفيما النقاش الإلكتروني محتدم، أشعل بيان دار الإفتاء اليوم هذه القضية، بالتذكير بأن الدار معارضة للزواج المدني كونه «يتعارض مع الشريعة الإسلامية». كلام قد يكون مخففاً إذا ما قورن بالكلام الذي نقل أمس على شاشة lbci. الأخيرة، التي أولت إهتماماً بالغاً بالقضية في نشرة أخبارها المسائية، قدمت بداية تقريراً (صبحية نجار)، يفنّد المراحل الزمنية التي مرّ عليها الزواج المدني، ويجيب عن تساؤل حول إمكانية وزارة الداخلية إقراره، مع تسجيل عقبات تخص المرجعيات الدينية. الى جانب التقرير، وضمن فقرة سجالية (8 دقائق)، وقفت ديما صادق الى جانب ثلاثة رجال دين من طوائف ومذاهب مختلفة: الشيخ همّام الشعار (دار الفتوى)، والشيخ علي بحسون (المجلس الشيعي الأعلى)، والمطران حنا علوان (المشرف على المحاكم المارونية). طبعاً، ثمان دقائق ذهبت هباء، لا بل كنا في غنى عن سماع كلام بحجم ما قاله بحسون بإعتباره أن الزواج المدني بحكم «الزنا»، وأن العلاقة بين الشريكين ستكون «غير شرعية»، ووصفه إقرار الزواج بأنه جزء من «استباحة الزنا بطريقة مقوننة». بدا النقاش بلا جدوى، خاصة مع الأسلوب الذي اتسم بقليل من العنف والإحتجاج، من قبل صادق، فبدت أشبه بحلبة ملاكمة، بدل أن تشكل حلقة هادئة للنقاش، رغم أنه حتى النقاش معروف العناوين والنتائج. في المحصلة، أعاد كلام ريّا الحسن الزواج المدني إلى الواجهة، وأعيد تداول نقاشات لا جدوى منها، مدعماً بجرعات من شدّ العصب، والتخندق الطائفي، في وقت يجهد فيه الإعلام الى إعادة تدوير نفسه، بإخراج خطابات معروفة الإتجاهات، ولا جدوى من إعادة إنتاجها، ولا يجتهد في الدفع قدماً بهذه القضية.