أبلغت «المحكمة العسكرية»، قبل وقت قليل، مراسل «الجديد» آدم شمس الدين، بوجوب الحضور الى التحقيق بتهمة «نشر تعليقات تحقّر جهاز أمن الدولة». على صفحته الفايسبوكية أعاد شمس الدين ساخراً، نشر البوست نفسه الذي استدعي على أساسه. الأخير تناول فيه القاء القبض على شخص مصاب بالأيدز، ويعمل في صالون تزيين. على طريقته الخاصة، سخر مراسل «الجديد» من هذا التوقيف، واجبار الشاب على توقيع المحضر حتى من دون وجود محام له. ربط شمس الدين هذه القصة بقضية الممثل زياد عيتاني، الذي اتهم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، وحقق معه «أمن الدولة» سائلاً: هل هم الأشخاص انفسهم الذين حققوا مع الرجلين؟ وماذا عن مطالبتهم بـ «الترقيات» بحقهم بعدما تظهرت «الفضيحة» في قضية عيتاني. المنشور سخر من الجهاز واستخدامه لهذه القضايا التي تحظى بـ «حكم مسبق وجاهز لدى الرأي العام». طبعاً، المريب هنا، استدعاء الجهاز الأمني لصحافي، على خلفية كتابة منشور على مواقع التواصل الإجتماعي، في خطوة تنذر بالأسوأ في ما يخص حرية التعبير والنقد، وأيضاً للجهاز الذي يتولى الإستدعاءات بدلاً عن زميله «مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية».