توجّهت حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل بنداء جماهيري إلى القوى اليسارية والحركات الطالبية والعمالية والنسوية في النروج من أجل المشاركة في التظاهرة التي تعتزم الحركة تنظيمها في العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل في أوسلو أمام البرلمان النروجي.وقالت الحركة إنّ «حركتنا ستُنظّم هذه التظاهرة في مدينة أوسلو بمناسبة مرور 29 عاماً على توقيع اتفاق أوسلو الذي كانت نتائجه كارثية وخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني»، مذكرةً بمشاركة «الحكومة النروجية في صنع هذه الجريمة بحق القضية والحقوق الفلسطينية، وفعلت ذلك إلى جانب القوى الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية»، وداعية إلى «تأسيس وبناء أوسع تحالف شعبي أممي من أجل إسقاط اتفاق أوسلو ونتائجه التصفوية والكارثية».
وشدّدت الحركة على أن ما يسمى «اتفاق إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه بين بعض قيادات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال الصهيوني في العاصمة الأميركية واشنطن في 13 سبتمبر 1993 والمعروف شَعبياً ودولياً بـاسم +اتفاق أوسلو+ لم ينتج عنه غير سُلطة قمعية تابعة للاحتلال»، مؤكدةً أنّ «هذا الاتفاق المشين كان ولا يزال هدفه تأمين مصالح الاحتلال والطبقة الرأسمالية الفلسطينية التي تسعى للحفاظ على امتيازاتها على حساب حقوق الشعب الفلسطيني».
وطالبت التيارات والقوى اليسارية والنقابية والشعبية كافة في النروج بـ«إعلان موقف موحّد ضد كيان الاستعمار الصهيوني وجرائمه، ومجابهة هذا الاتفاق الذي شَكّل خديعة كبرى للرأي العام الدولي استخدمتها الولايات المتحدة و+إسرائيل+ من أجل سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتكريس نظام العنصرية والأبارتهاييد والاستغلال في كل فلسطين المحتلة».
واعتبرت الحركة التظاهرة أمام البرلمان النروجي بمثابة خطوة عملية لتعزيز العلاقات النضالية مع قوى التغيير الثوري وتحقيق مشروعنا التحرري القائم على تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وديارهم وإنجاز التحرير الشامل واقامة المجتمع الديمقراطي في فلسطين من النهر إلى البحر.
كما توجّهت حركة المسار الثوري البديل إلى مختلف القوى اليسارية الأوروبية داعية إلى «تفعيل وتطوير حركة المقاطعة الشعبية والدولية للاحتلال الاسرائيلي ومُنتجاته ومؤسَّساته، ومواجهة المُنظّمات الصهيونية العنصرية التي تدعم +إسرائيل+ وتبرر مجازرها الدموية ضد الشعب الفلسطيني»، معتبرةً في الوقت نفسه أنّ أحد أهداف هذه الفعالية هو المساهمة في فضح جرائم الاحتلال والدعوة لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة الذين يشنون الحروب والعدوان على الشعب الفلسطيني في غزة المحاصرة».