بحسب الموقع الإلكتروني لـ«مؤسسة الفكر العربي»، الحسنية هو مؤسّس شركة فيغ (FIG) للذكاء الاصطناعي، ومستشار في تطوير الأعمال في LigaData في سيليكون فالي، وكبير الإستراتيجيّين في شركة Pixi التفاعليّة (متخصّصة في إطلاق المنتجات والإستراتيجيّة الرقميّة). يعمل محاضراً في جامعة القديس يوسف في بيروت حول التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي والاتصالات، وأسّس 3 شركات ناشئة في مجالات ذكاء الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، وعمل مستشاراً لوزير الاتصالات ونفّذ مشاريع لمصلحة CISCO و«اليونيسف» ووزارتَي الاتصالات والتعليم.
والحسنية حالياً مستشار لوزير التربية في كل ما له علاقة بالمشاريع الممولة من الجهات المانحة، وقد ضغط لبقاء كرم عبر الطلب من «اليونيسف» تعديل العقد لجهة تغيير التوصيف الوظيفي لحلاوي كي يبقى يأتمر بكرم، وبعد رفض المنظمة، خرجت بدعة «التكليف الداخلي» للإمبراطور بتوقيع الحلبي الذي اشترط أن لا يتسلّم حلاوي عمله ما لم يبقَ كرم مديراً للوحدة. اللافت أن العلاقة بين الحسنية وكرم تعود إلى عام 2010، إذ كان الأخير يرسل إلى الأول «الإيميلات» الخاصة بمشاريع الوزارة (بعضها في حوزة «الأخبار»)، رغم أن الحسنية لم تكن له آنذاك علاقة بـ«التربية» التي حضر إليها مع الحلبي. وحصلت «الأخبار» على وثائق تثبت أن الرجلين يتقاضيان راتباً بقيمة 8000 دولار شهرياً (كرم منذ عام 2022 والحسنية منذ عام 2023) من شركة «بيزنس سرفيس أوفيس» (B.S.O) التي كانت تتعاطى أعمال السياحة والسفر من دون ترخيص قانوني، وخُتمت بالشمع الأحمر في تشرين الأول 2001، قبل أن تظهر كشركة تنشر إعلانات توظيف على موقع وزارة التربية وتشارك في مناقصات لمشاريع ممولة من الجهات المانحة.
تجنّبت «اليونيسف» إعطاء موقف من بقاء توفيق كرم في الوزارة
الأهم أن المناقصات تخرق شروط القوانين الدولية، ومنها أن لا يتقدم إلى المناقصات من يعمل في السياسة، علماً أن صاحب الشركة نبيل السبعلي ترشّح للانتخابات النيابية عام 2018. ناهيك بتضارب المصالح كون كرم عضواً في اللجنة التي تقرّر في المناقصات، والحسنية مستشاراً للوزير، ما يطرح سؤالاً حول ما إذا كان كرم يرتبط بعقدي عمل منفصلين، وكيف لمستشار وزير أن يتقاضى راتباً من شركة ترسو عليها مناقصة لمشروع دولي؟ والأهم كيف تحجب «اليونيسف» مسروقة تعويضات الامتحانات الرسمية بحجة أن أرقامها مضخّمة فيما يقبض مستشارون عشرات آلاف الدولارات؟
«الأخبار» سألت مكتب لبنان في «اليونيسف» عن وضعية كرم، وما إذا كانت تعترف بالتكليف الداخلي له وهل تدقق في داتا التربية التي تخرج من وحدة المعلوماتية، وما إذا كانت تعلم أن كرم هو المسؤول عن جداول الامتحانات المضخّمة التي رفعتها إليها وزارة التربية، فأتى الجواب ديبلوماسياً، وجاء بالنص الحرفي: «تقدم منظمة اليونيسف لوزارة التربية والتعليم العالي الدعم التقني للخطة الخمسية وعليه تتم خطط التوظيف الحالية تبعاً للمعايير التنافسية والتخطيطية التي تتبعها اليونيسف في سياساتها وإجراءاتها».
تجدر الإشارة إلى أن كل هذه المستندات باتت في حوزة وحدة التحقيق في الأمم المتحدة OIAI، فهل توقف كل هذه التجاوزات في الوزارة و«اليونيسف»؟